درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۶۱ تا ۹٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۸۶۱.

واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 257-294

کلیدواژه‌ها: اولیای عقد تخلف از مهریه ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی نمایندگی در نکاح وحدت و تعدد مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
۹۸۶۲.

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 213 - 235

کلیدواژه‌ها: حقوق عینی حقوق شخصی مالکیت آزادی قراردادها قابلیت اعمال ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۹
در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.
۹۸۶۳.

واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 157-182

کلیدواژه‌ها: تروریسم جنگجوی خارجی جنگجوی خارجی تروریست شورای امنیت مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.
۹۸۶۴.

تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: سیرالملوک حقوق اداری خواجه نظام الملک طوسی سیاست نامه تاریخ حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۹۲
سیاست نامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب می شود. با تأمل در سیاست نامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه می شویم که با ظرافت خاصی در سیاست نامه گنجانده شده اند و می توان آن ها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایسته سالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجه نظام الملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار می دهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمی آید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که می توان با ملاحظه کتاب سیاست نامه انعکاس ریشه ها و زمینه های برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
۹۸۶۵.

چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 777 - 800

کلیدواژه‌ها: گرامر اجتماعی گرامر حقوقی نظم هنجار هندسه هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.
۹۸۶۶.

نقش داوری های سرمایه گذاری در تفسیر اصل مشارکت عمومی در دعاوی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 91

کلیدواژه‌ها: اصل مشارکت عمومی داوری نفتی قضیه شورون علیه اکوادور قضیه لونپاین علیه کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده ۳۷ ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده ۱۵ قواعد آنسیترال سال ۱۹۷۶، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال ۲۰۱۱ شمرده شود.
۹۸۶۷.

تغییرات قاعده اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون گذاری در ایران (ماده 526 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 113 - 132

کلیدواژه‌ها: اجتماع سبب و مباشر استناد توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار سبب اقوی از مباشر ضمان سهمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۵
از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تأثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولاً در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیاً مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثاً ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.
۹۸۶۸.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: غرامات قراردادی نقض کارآمد کارآیی اقتصادی دیدگاه ابزاری اجرای عین تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۱
تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.
۹۸۶۹.

مطالعه تطبیقی روش های حمایت از بیمه گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیمه قرارداد الحاقی حمایت از بیمه گذار قرارداد استاندارد مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.
۹۸۷۰.

راه های پیشگیری از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: ارتکاب جرم پیشگیری از جرم نیروهای مسلح حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۱۹
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».
۹۸۷۱.

جایگاه حجاب در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: حجاب فقه اسلامی بی حجابی جرایم منافی عفت اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۷۳۲
لزوم پوشش و رعایت حجاب اگر چه مناقشاتی را در میزان و چگونگی آن به همراه داشته، به گونه ای که گاه به دلیل گستردگی این اختلافات، جمع بین نظرات و ارائه نظر واحد را غیرممکن ساخته اما آن چه که به صورت بدیهی مورد قبول قرار گرفته است وجوب پوشش زن در تمام مذاهب اسلامی می باشد که با تاثیر از تعالیم دینی و دستورات خداوند در قرآن به وجود آمده و بر آن تاکید شده است چندان که با وجود تمام اختلافات این امر در تمام جوامع اسلامی به گونه ای مختلف امری موافق با هنجارها و باورهای دینی مقبولیت عامه پیدا کرده است و از این رو، نقض و تخطی از احکام حجاب نه تنها ناپسند بلکه گاه حتی با ضمانت اجراهای قانونی متخلفین از مقررات حجاب را مستوجب تنبیه و مجازات می سازد. با این همه حکم اولیه حجاب منشاء قرآنی داشته و بزرگان دین نیز در ضمن روایات بر آن تاکید نموده و با جستاری اجمالی در منابع فقهی لزوم رعایت پوشش از کلام فقهاء نیز قابل استخراج است.
۹۸۷۲.

بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی هیات منصفه اصل علنی بودن رسیدگی قانون جرم سیاسی مصوب1395

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
۹۸۷۳.

اثر قبض در بعضی از عقود متعارف میان افراد جامعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: قبض شرایط اساسی صحت معامله عقد اقباض تسلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۷۸۸
با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )
۹۸۷۴.

خرید دین در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 77-96

کلیدواژه‌ها: خرید دین حقوق بانکی قرارداد اعتباری وام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۷
عقد خرید دین عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود و برغم اختلاف نظراتی که در خصوص وضعیت حقوقی ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد آن است .لیکن امروزه گستردگی دیون و معاملات مبتنی بر آن و رواج بکارگیری عقد مزبور در جامعه ، وضع قانونی را می طلبید که بیانگر جواز ، شرایط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و تعریف خرید دین و کارکردهای آن در نظام بانکی ، عقد مزبور در ماده ی 98 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرایی آن به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد و ... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خرید دین بعنوان یکی از ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی بشمار می رود و می توان بعضی از قرارداد های بانکی را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از : قراردادهای اعتباری ، سپرده ها و وامهای بانکی ، قرارداد کارت های اعتباری.
۹۸۷۵.

قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: غرامت فسخ قرارداد رویه قضایی فریب تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۲
بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.
۹۸۷۶.

بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: جرم سقط جنین حقوق موضوعه ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
۹۸۷۷.

نگرشی تطبیقی به تفویض طلاق در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 141 - 171

کلیدواژه‌ها: طلاق تفویض طلاق توکیل در طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۸
در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می ورزند که از مهم ترین آن ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده ای از فقها واقع شده، حال آن که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.
۹۸۷۸.

تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: آلمان حقوق بشر حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مهاجران کرونا نژادپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
۹۸۷۹.

ظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 27 - 54

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت قطعنامه های شورا اقدامات فراقطعنامه ای تفسیر صحیح قطعنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
در دو سال اخیر روندی در حقوق بین الملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامه ها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها می گذارد. در پرونده هسته ای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هسته ای تصویب کرد؛ دولت های غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامه ای و تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بین الملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامه های آتی شورا ایجاد می نماید.
۹۸۸۰.

بررسی تطبیقی مطالبه ی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 155 - 182

کلیدواژه‌ها: تعهد مطالبه اجرای تعهد زمان اجرا اخطار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان