درخت حوزه‌های تخصصی

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم. اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد.

هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.

قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. 

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.

تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.

در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.

موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.

آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.

نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.

اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.

هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.