فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۰۱ تا ۱۰٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.
خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین (علیهم السلام) (بررسی موردی امکان سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.
توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده ی استثنایی و دکترین میوه ی درخت سمی بر خروج ادله ای حکم می کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می شوند. قاعده ی استثنایی ناظر به ادله ی مستقیم یا دست اول می باشد و دکترین نیز در خصوص ادله ی غیرمستقیم است. علی رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن لا می باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی، تضعیف، حسن نیت و نظریه ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می گردند.
حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰
۱۷۶-۱۴۷
حوزههای تخصصی:
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.
مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰
۲۲۴-۲۰۱
حوزههای تخصصی:
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.
صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
113 - 134
حوزههای تخصصی:
برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.
شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۴۱۴-۴۳۴
حوزههای تخصصی:
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم میگردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق میشود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علیرغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرطبنائی صراحت کافی را داشته و ارتباطعقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمیشود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن میدانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح میدانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ میدانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانستهاند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار میدانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمیرسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۶۳-۷۴
حوزههای تخصصی:
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۲۹۶-۳۱۴
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
شیوه های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
39 - 56
حوزههای تخصصی:
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.
بررسی و تحلیل جرم مزاحمت علیه اشخاص در قوانین کیفری
حوزههای تخصصی:
جرایم علیه اشخاص مصدایق فراوانی را به خود اختصاص داده است در فضای مجازی شایع ترین آنهامزاحمت و یکی دیگر از پدیده های اجتماعی که بخصوص در غرب این چندساله در کشور عزیزمان ایران هم مواردی متاسفانه بسیاری رخ داده خودکشی و دعوت به خودکشی در فضای مجازی مخصوص تیپ های متفاوتی که خود را به عنوان یک گروه مستقل و دارای آداب و رسوم متفاوت معرفی می کنند دیده شده است قانونگذار در قانون مجازات اسلامی خودکشی را جرم محسوب نکرده است ولی دعوت به خودکشی و خودکشی در فضای مجازی در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی جرم انگاری کرده است .
تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
189 - 218
حوزههای تخصصی:
در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به صورت مستقل و جداگانه هستند به نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.
بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
237 - 267
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
37 - 58
حوزههای تخصصی:
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی ناشر قصد انتقال ریسک های مختلف موجود در جریان پذیره نویسی به یک حمایت کننده قابل اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می کند. با توجه به روش های موجود در بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی، این قرارداد می تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره نویس اقدام به تملک اوراق بهادار می کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره نویس منتقل نمی شود، بلکه با انعقاد قرارداد، ناشر حق الزام متعهد پذیره نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل وانتقال مالکیتی در آن صورت نمی پذیرد.
بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
9 - 41
حوزههای تخصصی:
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.
شیوه های نوین ارتکاب جرائم؛ سرقت هویت
حوزههای تخصصی:
کارکرد اصلاحی مجازات ها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبردهای اجتماع- مدار
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
93 - 114
حوزههای تخصصی:
کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.
بازرگانی بین المللی با روشاعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 10
حوزههای تخصصی:
درحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین المللی بین افراد و شرکت هایی صورت می گیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می گردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.