ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۲۱ تا ۱۰٬۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۳۲۱.

تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتیاد درمان اجباری قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.
۱۰۳۲۲.

قرارداد داور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری داور قرارداد داور موافقت نامه داوری قرارنامه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۱۷
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
۱۰۳۲۳.

تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مبسوط در ترمینولوژی حقوق آیات الاحکام تفسیر عصری حقوق و قرآن استاد جعفری لنگرودی برداشت های قرآنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل نحوه استناد و ارجاع استاد جعفری لنگرودی به آیات قرآن کریم در مجموعه پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق است. استاد جعفری لنگرودی در این مجموعه، تعداد ۱۵۱۶۵ مدخل را ذکر و تعریف کرده است. از این تعداد، در ۴۴۱ مدخل به آیه یا آیات مشخصی از سوره های قرآن کریم استناد کرده است. در مقاله حاضر، هر یک از مدخلهایی که استاد در تعریف و توضیح آنها به آیه یا آیاتی از قران کریم استناد کرده است، از چهار منظر مورد بررسی قرار می گیرند: ۱- وجه خلاقانه و نوآوری ایشان در تبیین و برداشت از مفاهیم قرآنی ۲- زمینه سازی پژوهشی و ایجاد پرسش برای پژوهش های بعدی ۳- توسعه علمی ۴- فراهم سازی زمینه اصلاح قوانین. اشارات ایشان به آیات قرآن در ذیل اصطلاحات مختلف به معنای قطع و جزم و یقین ایشان به قابل استناد بودن آیه در برداشت های حقوقی نیست. اما حداقل نشان از جرقه های ذهنی و ابتکار و خلاقیت و نوآوری هایی است که در ایجاد ربط معنایی میان اصطلاح قرآنی یا آیه قرآنی با مفاهیم حقوقی جدید است و می تواند زمینه پژوهش و تحلیل و مطالعه را فراهم کند و پرسش های فراوانی برای عرصه های پژوهشی ایجاد کند.
۱۰۳۲۴.

کالبد شناسی مفهوم تعهد

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد تکلیف مسئولیت دین طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۶۵۰
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
۱۰۳۲۵.

جرایم علیه صخره های مرجانی از منظر حقوقی و بزه دیده شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صخره های مرجانی محیط زیست دریایی بزه دیدگی سبز سیاست کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۶
امروزه گستره وسیعی از صخره های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره های مرجانی، سبب آسیب به زیست بوم دریایی می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می توان از جرایم علیه این گونه ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه دیده شناسی سبز، بزه ها علیه صخره های مرجانی در قانون پدیدار نگشته اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتارِ صید، تخریب عمدی و آلوده سازی آب دریا را در بر می گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو بزه دیده شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده اند و سه رفتارِ شیرین سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب های غیر عمدی را در بر می گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط زیست دریایی پیش بینی کرده که جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو آن ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه دیده شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده ای که بر ضد صخره های مرجانی ارتکاب می یابد، جرم انگاری شود.
۱۰۳۲۶.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظارت قدرت سیاسی کارگزاران حکومت علوی نظارت پیشینی نظارت پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۲
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۰۳۲۷.

مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی دیوان کیفری بین المللی تحقیقات مقدماتی نظارت قضایی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسائل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان سنجی تأثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفاء می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و از سوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی بر آغاز یا عدم ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.
۱۰۳۲۸.

مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخفیف مسامحه حدود مجازات قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۵۴۵
فقه جزایی اسلام، هدف محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک سو موجب شدت ماهوی مجازات های اسلامی و از سوی دیگر کمتر جلوه یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح نظر قرار می گیرد.سؤال تحقیق عبارت است از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی چیست. در این پژوهش با روش عقلی استنباطی و نیز استنباط عقلی از نصوص، منابع فقهی واکاوی و قاعده تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی اصطیاد می شود.مقاله حاضر با تتبع در روایات و آرای فقیهان و تحلیل و بررسی استدلالات ایشان درخصوص توبه و عفو در حدود، تخفیف و مسامحه در حد زنا با امکان تعمیم به حدود دیگر، قواعد فقهی مرتبط، بزه پوشی، و سقوط و کاهش مجازات، این قاعده را اصطیاد و بر این یافته تأکید کرده که بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن، اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف، به اضطرار از مجازات نیز استفاده می کند.
۱۰۳۲۹.

مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام محاکم گروهها مسلح مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
۱۰۳۳۰.

روابط میان عامل و اعضای غیرعامل در قراردادهای عملیات مشترک (تطبیق با الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عامل غیرعامل قرارداد عملیات مشترک قراردادهای جدید نفتی ایران (آی.پی.سی) کارگروه مشترک مدیریت قرارداد کمیته عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تأمین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولاً عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تأمین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزئیات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت مؤثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتاً از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.
۱۰۳۳۱.

میزان بازدارندگی مجازات های جایگزین حبس از سال 1393 تا 1397 در شهرکرد

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کاهش بزهکاری حبس جایگزین حبس شهرکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۷۴۳
مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می آید اما با اثبات ناوفق بودن زندان در بازپروری مجرمین، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. مهم ترین و اصلی ترین هدف از انجام مقاله حاضر بررسی و تحلیل تأثیر احکام جایگزین های حبس در میزان بازدارندگی و تقلیل بزهکاری در شهرکرد در سال های 93تا97 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد. جامعه آماری این مقاله شامل 64 مورد از آرای قطعی صادره از محاکم در خصوص جایگزین های حبس می باشد.
۱۰۳۳۲.

تاثیر تلفن همراه بر بحران هویت جوانان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بحران هویت عصر دیجیتال و الکترونیک پیشرفت تکنولوژی تلفن همراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است. با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند. این در حالیست هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 66 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت نهم به حساب می آید . بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی دانست برای ورود جامعه ایرانی به دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره ای بیندیشیم .
۱۰۳۳۳.

ضرورت و امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی اسلامی از منظر حقوق بین الملل و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم بین المللی حقوق کیفری بین الملل اسلامی دیوان بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.
۱۰۳۳۴.

تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه سوءاستفاده از اختراع حقوق اختراعات حقوق رقابت قرارداد لیسانس حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.
۱۰۳۳۵.

امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلاح شیمیایی مخاصمات داخلی سوریه جنایت جنگی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۹۵
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
۱۰۳۳۶.

نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سازوکارهای متابعت محاسبه هزینه و فایده فرهنگ پذیری اقناع ضمانت اجرا شهرت مُدل اداره گرا نظریه انصاف فرایند حقوقی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
مشهور است که دولت ها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بین الملل احترام می گذارند. اما چرا علی رغم اینکه در نظام بین المللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بین الملل وجود ندارد، دولت ها به قواعد حقوق بین الملل احترام می گذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزه های حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، می توان سازکارهای متابعت دولت ها از حقوق بین الملل را به سه دسته تقسیم بندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگ پذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولت ها از حقوق بین الملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نه تنها به صورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولت ها از حقوق بین الملل می شود.
۱۰۳۳۷.

قابلیت اعمال کنوانسیون بیع بین المللی کالا بر معاملات نرم افزاری هیروسونو

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی نرم افزار قرارداد فروش اعطای مجوز مجوزهای بسته بندی مجوزهای کلیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساساً چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.
۱۰۳۳۸.

نقش دادرس در ارزیابی گواهی

کلیدواژه‌ها: ارزش گواهی قانون گذار دادرس گواهی زنان رأی دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به این که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفی شده، به ترتیب مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی که طبق ماده ۲۴۱ همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاه ها در این خصوص قابل تأمل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث برانگیز است.
۱۰۳۳۹.

تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رفتار ملی گات مالیات تبعیض تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
تعهد رفتار ملّی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلّی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلّی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملّی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اِعمال صحیح تعهد رفتار ملّی گات دارد.
۱۰۳۴۰.

موانع و چالش های اجرایی دیوان کیفری بین المللی در تقویت ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی عدالت میبری جنایات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۸۹۸
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان