ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۸۱ تا ۱۰٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۳۸۱.

پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیشگیری اجتماعی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۹ تعداد دانلود : ۷۶۰
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
۱۰۳۸۲.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۱۰۳۸۳.

قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا

کلیدواژه‌ها: تسبیب قواعد فقهی قواعد حقوقی علیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود.
۱۰۳۸۴.

مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات سه جانبه وام دهنده عرضه کننده مصرف کننده مسئولیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۵۳۵
مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.
۱۰۳۸۵.

تحلیلی بر قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر اعمال داعش

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: داعش حقوق بین الملل تروریسم جرائم بین المللی تعقیب و محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.
۱۰۳۸۶.

قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بیت کوین بلاک چین فناوری قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی (بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهم ترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.
۱۰۳۸۷.

مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیراپزشک پزشک مسئولیت مدنی حقوق فرانسه سلامت خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟  
۱۰۳۸۸.

ساز و کار و چالش های پیاده سازی بستر بلاک چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلاک چین نهادهای دولتی نهادهای عمومی غیردولتی دولت الکترونیکی نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۶
بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رأی دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر بلاک چین می باشد.
۱۰۳۸۹.

بررسی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل حقوق و مزایا آموزش و پرورش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۸
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص می یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شغل بهره مند می گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق شغل و حق شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین حق شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943 در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.
۱۰۳۹۰.

وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب کنوانسیون 1982حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو مناطق دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۰
اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.
۱۰۳۹۱.

اخلاق حرفه ای قانون گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق حرفه ای قانون گذاری مدل های دادرسی قانون گذاری کیفری نظام عدالت کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۶
سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحب منصبان و نیز نهاد قانون گذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است، و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بی اعتمادی مردم به حکومت می شود. در این راستا امروزه قانون گذاری مانند هر حرفه دیگر فرهنگ ویژه خود را دارد که در مرور زمان شکل گرفته و با عنوان اخلاق قانون گذاری مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحلیل این اخلاق می تواند پایه های روان شناسی قانون گذاری قرار گیرد؛ زیرا ذیل این عنوان، سخن از نفوذِ نوعیِ برخی اقتضائات اخلاقی در وجدان قانون گذار و نیز در بطن نیروی انسانی و سازمان قانون گذاری است و به اوضاع و احوال ویژه زمان، فرد یا سازمان معیّن، نظر ندارد. در این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، سعی داریم همسو با مدل قانون گذاری متناسب و با تأکید بر این امر که معیار رفتار صحیح، اخلاق است، اخلاق حرفه ای ناظر بر قانون گذاری کیفری را به عنوان عامل پیشگیری از به خطر افتادن یک قانون گذاری منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم. ضمناً اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، و در این مقاله آنچه مورد تحلیل قرار می گیرد اقتضائات اخلاقی است.
۱۰۳۹۲.

وضعیت کادر امدادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه کادر پزشکی نیروهای امدادی مخاصمه ی مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
تامّل بر سوابق جنگ ها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیک هایی بهره برده اند که مغایر اصول حقوقی می باشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطه ی اصول متعدّد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و البته تأکیدات صریح اسلامی در قرآن و سنت نبوی، طرفین درگیر در انتخاب روش ها و وسایل جنگی محدود بوده و استفاده از سلاح ها و روش های جنگی ای که ماهیتاً باعث ایجاد رنج غیرضروری و زاید می شوند، ممنوع پنداشته شده است. در عین حال، مسئله ی تحقیق حاضر آن است که قلمروی تعهد طرفین درگیر به تفکیک میان اهداف غیرنظامی خصوصاً  مکان های استقرار، بناها و گروه های پزشکی و امدادی چگونه است؟ لذا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای اطلاعات،  تلاش خواهد شد تا فرضیه تقدم و البته احترام و مصونیت کادر امدادی در اسلام اثبات گردد.  نص قرآن، روایات و البته سنت نبوی در قلمرو حقوق اسلامی و عرف، اصول کلی حقوقی و معاهدات متعدّد بین المللی از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، احترام و مصونیت کادر امدادی را مورد تأکید قرار داده اند.
۱۰۳۹۴.

اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برنامه های عمومی تملک املاک جبران خسارت حق مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲
اصل جبران خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه سازی محاسبه غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می نهد. ارائه معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت ها شمرده می شود که کمتر به آن ها توجه شده است و می توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه سلب مالکیت بهره گرفت.
۱۰۳۹۵.

پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قانون حاکم اراده فرضی نظم عمومی دپاساژ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۳
در حقوق داخلی، غالباً نفوذ اراده طرفین در انعقاد قرارداد، منوط به عدم مخالفت این اراده، با قواعد آمره، حقوق مربوط به آن کشور می باشد. اما در عرصه بین المللی، که ممکن است طرفین، تابعیت کشورهای مختلف را داشته باشند؛ یا به طور کلی ممکن است یک عنصر خارجی در قرار داد دخالت داشته باشد، یکی از موضوعات اختلافی که مطرح می شود، میزان نفوذ اراده طرفین، در انتخاب قانون حاکم و موانع اجرای، این قانون انتخابی است، چرا که در مقرره «رم یک» علاوه بر به رسمیت شناختن اصل تجزیه پذیری و یا دپاساژ ، اصل حاکمیت اراده بطور مطلق، اما در حقوق آمریکا،، اصل حاکمیت اراده، با رعایت شرط اساسی یا منطقی، بطور مقید مورد پذیرش قرار گرفته است. در سال های اخیر، با تغییر رویکرد این نظام حقوقی، اصل حاکمیت اراده از این قید نیز رها شده و به طور مطلق در قراردادهای بین المللی، پذیرفته شده است. البته به رغم پذیرش مطلق اصل حاکمیت اراده، ممکن است قانون تعیین شده، به جهت مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه، و یا نظم عمومی بین المللی، اجرا نشود.
۱۰۳۹۶.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی سیاست گذاری عمومی سیاست جنایی شفافیت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۲
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۱۰۳۹۷.

مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اوراق اعتباری ربا فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
۱۰۳۹۸.

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اقدام مقتضی کنوانسیون حقوق دریاها کشتی حامل پرچم منطقه ی انحصاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۶۲۹
بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
۱۰۳۹۹.

واکاوی «حق تابعیت مهاجر» در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تابعیت ایمانی تابعیت در فقه تسهیل تابعیت مهاجر سیستمهای تابعیت محرومیتاز تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصله آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.
۱۰۴۰۰.

نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی مقایسه تطبیقی کشورهای ایران، عراق، عربستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جزا ایران عراق عربستان مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۶۷۵
پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان