درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۶۱ تا ۱۰٬۴۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۴۶۱.

نوشهرگرایی و راهکارهای بهبود ظرفیت های عملکردی و سکونتی بافت های فرسوده شهری، مطالعه موردی بافت فرسوده شهر سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: مشارکت سرمایه های اجتماعی برنامه ریزی محله محور نوشهرگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
محلات شهری یکی از عناصر مهم و مؤثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند. در گذشته، نقش و کارکرد محلات، موجب می شد که افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. در نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه محله ای نوین، اهمیت مشارکت اهالی محله، در قالب الگوهای برنامه ریزی فرآیندگرا و تعامل محور، همچنان مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان برنامه ریزی اجتماعات محلی با بهره گیری از دیدگاه پائین به بالا، بر توانمندسازی، افزایش سرمایه های اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محلات تأکید دارد. برنامه ریزی محله محور در برنامه ریزی شهری، با هدف گردهم آوردن گروه های مختلف درگیر یا ذی نفع و توجه به نیازها و خواسته های همگانی ایشان در تهیه طرح ها و برنامه ها مطرح شده است. این رویکرد امروزه خود را در اندیشه های نوشهرگرایی، همچنان دنبال می کند. رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش های سنتی شهرها تکیه دارد. اصولش بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تأکید می کند و به نظر می رسد قادر است با توجه به ظرفیت های نوین اجتماعی، راهکارهای مؤثری را در راستای احیای بافت های کهن و رو به افول شهری ارائه دهد. در این راستا این مقاله تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و تأکید بر حفظ و احیای ارزش های محله محوری، ارتقای عملکرد و افزایش کارایی محله را دنبال نماید. در این مقاله از روش تحقیق کیفی و تحلیل و ارزیابی داده ها با استفاده از تکنیک SWOT صورت گرفته است. بنظر می رسد به بافتهای کهن و فرسوده بدرستی اندیشیده نمی شود و این نکته سرآغاز همه مسائل ومشکلات جاری کشور و شهرمان در عرصه ساختار شهری و شهرسازی است. در نتیجه ضرورت دستیابی به مدیریت مستقل و واحد شهری بمنظور هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی مطرح می شود تا بتوان هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی برقرار نمود.
۱۰۴۶۲.

نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۰۵-۱۲۰

کلیدواژه‌ها: مطالبه بها خسارت تخلف تملک تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۳
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.
۱۰۴۶۳.

تشکیل عقود وثیقه ای به اتکای سبب دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 149-168

کلیدواژه‌ها: دین پایه سبب دین عقد وثیقه ای انتقالی عقد وثیقه ای تضمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۳۲
عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.
۱۰۴۶۴.

زائل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تسبیب مسئولیت کیفری موجهه جرم رافع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۰۱
تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .
۱۰۴۶۵.

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 199 - 226

کلیدواژه‌ها: مجازات سالب حیات قصاص حد تزاحم احکام مصلحت اهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود
۱۰۴۶۶.

تحلیل ویژگی ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: تضمین شخصی ضامن انتشار اوراق بهادار اشتغال ذمه استقلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰
تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.
۱۰۴۶۷.

تبیین جایگاه دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در دادرسی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: دفتر حمایت حقوقی ایثارگران جانبازان مساعدت قضایی حمایت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۰۶
دفاتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان، ایثارگران و خانواده معظم شهداء در سال ۱۳۶۵ مقارن با دوران مقدس تأسیس گردید و هدف از تشکیل این نهاد، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی قادر به طرح دعاوی یا دفاع در مراجع قضایی نبودند و به این دلیل زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت . علی هذا وجود نهادی با ماهیت دفاتر حمایت که در غیاب رزمندگان و ایثارگران با معرفی کارشناسان حقوق که به حکم قانون در جایگاه وکیل شناخته شده اند امری منطقی و لازم الاجرا بوده که این جریان حمایتی با همان ساز و کار اداری و قانونی خود پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز نیز تداوم یافته که فارغ از آثار مطلوب تاسیس این نهاد به بررسی برخی از شبهات و برداشتهای پیرامون حیطه وظایف دفتر حمایت می پردازیم.
۱۰۴۶۸.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 208 - 238

کلیدواژه‌ها: قتل عمد حق قصاص محرومیت از ارث ولی دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۲
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۱۰۴۶۹.

انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 171 - 198

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی مرگ حقیقی استناد جنایت قتل مباشرت تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۹۶۳
مرگ مغزی یکی از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اﻫﻤیّﺖ ایﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧی وﺿﻮح ﺑیﺸﺘﺮی می یﺎﺑﺪ کﻪ ﺑﺪاﻧیﻢ در ﭘی جنایت مرگ مغزی، ﺗﺒﻌﺎت مهمی در خصوص مسئولیت کیفری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. این تحقیق،  ضمن موضوع شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزی به جانی را از نظر فقهی مورد مداقّه قرار داده و از آنجا که معیار ضمان، صحّت استناد عرفی جنایت بوده و برای مسئول شمردن جانی، کافی است که عرفاً، نتیجه نهایی جنایت به وی مستند باشد، هرگاه بر شخصی که در سلامتی کامل جسمانی است، جنایتی از نوع ضربه مغزی وارد شده و مجنیٌ علیه پس از مدتی و در پی برداشت اعضای پیوندی توسط تیم پزشکی فوت کند، چنان چه به تشخیص کارشناسان، تنها عامل فوت، سرایت این جنایت باشد، با توجه به این که فقها مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقّی نمی کنند جانی، ضامن دیه کامل زوال عقل خواهد بود و ظاهراً قصاص در این مورد منتفی است.
۱۰۴۷۰.

تاملی بر وضعیت حقوقی به کارگیری پهپاد علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 291 - 311

کلیدواژه‌ها: پهپاد حقوق بین الملل بشر حقوق مخاصمات حقوق بشردوستانه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۳۵
در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.
۱۰۴۷۱.

تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: شرط وجه التزام نقض قرارداد تأخیر در اجرای قرارداد اجرای جزئی قرارداد تعدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۹۶۵
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.
۱۰۴۷۲.

قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 145-168

کلیدواژه‌ها: حساب جاری قرارداد موضوع قرارداد حساب جاری بانکی سپرده قرض الحسنه جاری حقوق بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۶۷۵
چکیده: با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت . عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب می باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می شود.
۱۰۴۷۳.

ضابطه دیه شکستگی استخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 164-185

کلیدواژه‌ها: استخوان شکستگی استخوان دیه شکستگی ضابطه دیه رویه پزشکی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۵۸۴
ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.
۱۰۴۷۴.

اثربخشی باورهای دینی در پیشگیری از ارتکاب اعمال منافی عفت و مجرمانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: باور دین تعدیل گرایش گرایش مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۹۰
رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد. به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.
۱۰۴۷۵.

نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری نظارت بر اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹ تعداد دانلود : ۹۳۱
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
۱۰۴۷۶.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 211

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق بین المللی عرفی کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیت دولت های عضو محیط زیست منطقه اعماق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۱۰۴۷۷.

ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 223 - 243

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه دیوان محاسبات هیئت های مستشاری آیین رسیدگی دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۷۲۲
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.
۱۰۴۷۸.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق بر محاکمه عادلانه اوجالان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.
۱۰۴۷۹.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: دیات اجفان پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۱۰۴۸۰.

کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 323 - 350

کلیدواژه‌ها: احراز توبه اختیارات مقام قضایی منابع معتبر فقهی رأی دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متأثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان