درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۸۱ تا ۱۰٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۵۸۱.

مفهوم شناسایی دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 551-570

کلیدواژه‌ها: شناسایی دولت حکومت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۷۴ تعداد دانلود : ۹۰۹۲
کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
۱۰۵۸۲.

چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 301 - 324

کلیدواژه‌ها: ضمان چیستی شناسی ضمان ماهیت ضمان انضمامی بودن ضمان انتقالی بودن ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
با پیشرفت و گسترش جامعه بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه هایی منعقد می سازند که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار حاضر را بر این وا می دارد که با بررسی پیشینه و سیر چیستی ضمان در گستره ادبیّات فقه شیعه، مشروعیّت انضمامی بودن چیستی ضمان را در فقه شیعه امکان سنجی کند و اثبات این فرضیه را نتیجه گیرد که ضمان در فقه شیعه، التزام و تعهّدی اعمّ از انتقالی و انضمامی است که حسب اراده و یا مقتضای معامله، در نقل ذمّه به ذمّه و یا ضمّ ذمّه به ذمّه، ظهور و تعیّن می یابد.   
۱۰۵۸۳.

وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 881 - 895

کلیدواژه‌ها: فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب کنوانسیون 1982حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو مناطق دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۰
اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.
۱۰۵۸۴.

بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی تطهیرپول کلاهبرداری جرایم اقتصادی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.
۱۰۵۸۵.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 471 - 490

کلیدواژه‌ها: اجرای رأی داوری داوری بین المللی مصونیت دولت مصونیت اجرایی مصونیت صلاحیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۴
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۰۵۸۶.

نگرشی به مفهوم کرامت انسانی در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی شریعت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشاُ آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.
۱۰۵۸۷.

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 65-85

کلیدواژه‌ها: بازار خارج از بورس بورس اوراق بهادار شرکت فرابورس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.
۱۰۵۸۸.

تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اقاله تفاسخ ضمان معاوضی فقه امامیه تراضی طرفین عوضین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
۱۰۵۸۹.

نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری نظارت بر اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹ تعداد دانلود : ۹۳۳
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
۱۰۵۹۰.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی حقوق بشر حق دسترسی به غذا و دارو مسئولیت بین المللی دولتها به هم پیوستگی اقتصادی کشورها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۶۲۴
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۰۵۹۱.

امکان سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 87 - 120

کلیدواژه‌ها: میانمار نسل کشی جنایت علیه بشریت دادگاه مختلط دادگا ه های کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
۱۰۵۹۲.

عقد صلح و نسبت آن با ماده ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۳۴۸-۳۶۸

کلیدواژه‌ها: عقد صلح ماده ۱۰ق.م اصل آزادی اراده آزادی قراردادی استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۰۴
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.
۱۰۵۹۴.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۶
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
۱۰۵۹۵.

دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: دستیار قضایی دقت و سرعت رسیدگی اطاله ی دادرسی تقسیم وظایف دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
دشواری های رو به تزاید ناشی از افزایش پرونده های مطروحه در دادگاه ها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها از یک سو و کثرت دانش آموختگان دانشکده های حقوق و نیروی جوان جامعه ی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار می دهد که می توانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راه حل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق برای آموزش این توانایی ها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوه ی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظام های حقوقی دیگر سابقه دارد و هم چنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربه ی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانه ی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربه ی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامه ی حرفه ای شان یاد کرده اند. در مقاله ی پیش رو این تجربه را در فرانسه بررسی می کنیم و می کوشیم تا نمونه های ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویه ی دادگاه ها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطه ی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفه ای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.
۱۰۵۹۶.

بررسی امکان تجدیدنظر در داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1191 - 1210

کلیدواژه‌ها: اصل صحت و عدالت اصل قطعیت ایکسید تجدیدنظر در آرای داوری داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۷۶۸
یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
۱۰۵۹۷.

دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دستاوردها چالش ها شهود دولت های عضو جوامع مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.
۱۰۵۹۸.

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 199 - 226

کلیدواژه‌ها: مجازات سالب حیات قصاص حد تزاحم احکام مصلحت اهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود
۱۰۵۹۹.

بررسی فقهی و حقوقی قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر نهی از اضرار قاعده تسلیط عدم النفع قاعده اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۵۸
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. همچنین از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است . اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. در این مقاله بر آن شدیم قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی را از لحاظ فقهی و قانونی مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
۱۰۶۰۰.

تحلیل آزادی مشروط زندانیان بر اساس قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط حبس محکومیت زندان تعلیق مجازات مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۷۲۱
گاه خشم و عدم کنترل آن می تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، 1375،ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان