ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۰۱ تا ۱۰٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۷۰۱.

از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر درجه بندی قانون مجازات اسلامی 1392 کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
۱۰۷۰۲.

نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی استقلال اراده اصول عدالت خیرمطلق کارامدی پارتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.
۱۰۷۰۳.

جایگاه مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی پیشگیری بزه دیدگی ثانویه سیاست جنایی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۹۰۷
بزه دیدگی ثانویه مفهومی است که از یک طرف به بزه دیده غیرمستقیم وآنچه در بزه دیده شناسی ثانویه مطرح می شود نزدیک است وازسوی دیگر، به بزه دیدگی ناشی از رویه قضایی اطلاق می شود. مشارکت جامعه محلی به عنوان رویکرد نوین مکتب عدالت ترمیمی در تلاش است تا به وسیله اقدامات موجود در سیاست جنایی مشارکتی، راهکار پیشگیرانه اجتماعی را برای بزه دیدگی ثانویه تبیین نماید. مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه باعث ترمیم بزه دیده و تغییر وضعیت بزه دیده و بزه کار می شود. مشارکت جامعه مدنی وحمایت درسیاست جنایی مشارکتی، دارای مصادیق مختلفی است. اصولاً در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، انتظار می رودکه تمامی نهادهای جامعه دست به دست یکدیگر داده و حمایت ها یا اقتصادی، پزشکی، عاطفی، تحصیلی، آموزشی و ..... را صورت دهند. لکن مفهوم مشارکت جامعه مدنی، نسبت به سیاست جنایی مشارکتی، خاص محسوب شده و بیشتر این منظور را می رساندکه منظور از جامعه مدنی، مردم می باشند و برای پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی، بیشتریت تاثیر را خواهند داشت. این تحقیق به تبیین نقش جایگاه مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه پرداخته و نقش ، چگونگی و ارزیابی از جایگاه مشارکت مدنی به عمل خواهد آورد.
۱۰۷۰۴.

تحلیل حقوقی قاعده ضمان غرور با نگاهی به حقوق انگلیس

کلیدواژه‌ها: ضمان غرور فقه ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۳۲
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود.این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود.در این مقاله بر آن هستیم که که ضمان غرور را در حقوق و فقه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم و در بعضی از موارد به ویژه مسئله معاملات و شرایط حاکم بر آن این موضوع را با حقوق انگلستان تطبیق دهبم.
۱۰۷۰۵.

جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی نسبیت فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۵
چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.
۱۰۷۰۶.

تأملی بر مدل های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظام های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی اهلیت جنایی مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری مستقیم مسئولیت کیفری نیابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۷۱۳
نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.
۱۰۷۰۷.

نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه اراده نظریه اعتماد نمایندگی اختیار ظاهری تظاهر به نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.
۱۰۷۰۸.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استاندارد فنی حق اختراع حقوق مالکیت فکری فناوری ضروری استاندارد لیسانس فرند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۱۰۷۰۹.

بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت معاوضی مطلوبیت گرایی کارآیی و رفاه قرارداد نقض کارآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.
۱۰۷۱۰.

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت تعقیب تحقیق بزه پوشی سیاست جنایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۷۸۰
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.
۱۰۷۱۱.

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

کلیدواژه‌ها: بیع شرط حفظ مالکیت خیار تفلیس تضمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۷
«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.
۱۰۷۱۲.

نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه گذار خارجی در رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خرق حجاب داوری سرمایه گذاری ایکسید معاهدات سرمایه گذاری کنترل خارجی سوء استفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین المللی می باشد و دیوان های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده اند. در داوری سرمایه گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ۲۵ کنوانسیون واشنگتن می باشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید می باشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید می پردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایه گذاری وجود دارد به این نتیجه می رسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمی توان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.
۱۰۷۱۳.

نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم سیاسی مقامات قوه مجریه جرایم عادی مقامات قوه مجریه قانون اساسی مشروطه خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).
۱۰۷۱۴.

گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بشر کرامت انسانی گفتمان عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی شده است. مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی تعبیر می شود. در این گفتمان، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دالهای شناور بر گرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند. این مقاله با طرح این پرسش که گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسلامی چگونه قابل تبیین است، با اتکا بر روش توصیفی  تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اسلامی گفتمان حقوق بشر بر مبنای اصل کرامت انسانی قابل تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر امری واجب و تعدی به آن موجب نقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام است.
۱۰۷۱۵.

مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیر بین المللی: تأملی در بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله مخاصمه مسلحانه غیربین المللی عربستان سعودی یمن ائتلاف بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل است که نه تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین المللی میان دولت ها از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین کننده این اصل در روابط بین المللی میان دولت ها به گونه ای است که در موارد متعددی زمینه ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه ای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگ های جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولت ها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولت ها در صحنه بین المللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولت ها در صحنه بین المللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولت هاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولت ها در رویه اخیر بین المللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیت سنجی آن خواهیم پرداخت.
۱۰۷۱۶.

رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی الزامات قانونی مصوبه هیئت وزیران I.P.C قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه بر آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
۱۰۷۱۷.

اذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن عقد اذنی عقد موقت اجل امانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۰۷۱۸.

مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از سوی بیمار در صورت أخذ برائت پزشک

کلیدواژه‌ها: برائت خسارت معنوی عدم النفع مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسئولیّتی ندارد یا مسئولیّت محدودی دارد، بابت تبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسئولیّتی داشته باشد. البتّه مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آن رعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافی در حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است. نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر را مطالبه کند: هزینه های پزشکی و داروئی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن است و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیّت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیّت از پاره ای از لذّات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیّت زندگی است.
۱۰۷۱۹.

الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری سایبر الزامات حقوقی عنصر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۷۹۰
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
۱۰۷۲۰.

ماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مرکز داوری مدیریت جریان داوری محکمه داوری اصول دادرسی عادلانه دادگاه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان