درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۴۱ تا ۱۰٬۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۷۴۱.

بررسی مسائل فقهی – حقوقی مرگ مغزی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: واژه های مرگ حیات روح و مغز مرگ مغزی کما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۸۴۳
نیازهایی که هر روزه با تکامل علوم برای جامعة بشری پدیدار می شوند، کم نیستند. به دلیل یکی از همین نیازها که مرتبط با علم پزشکی و فقه است. ما در این تحقیق به سئوال های فقهی حقوقی مسائل مرگ مغزی پرداخته ایم. ما با استفاده از منابع پزشکی، فقهی، روایی و تبصره های قانونی، ابتدا تاریخچة علم اخلاق پزشکی، مراحل حیات و مرگ و سپس معیارهای تشخص مرگ طبیعی و مرگ مغزی از دیدگاه های پزشکی و فقهی را بررسی کرده، نظر فقهای دینی و مراجع عظام تقلید در مورد برداشت اعضای افراد مرگ مغزی شده را آورده ایم. در پایان نیز چند ماده و تبصره، که در مورد حقوق اینگونه افراد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را بیان و در آخر راهکارهایی پیشنهاد داده ایم. به این امید که این مباحث موردنظر حق تعالی قرار گرفته و قطراتی ناچیز به دریای علم خوانندگان بیفزاید.
۱۰۷۴۲.

بررسی ابعاد کیفری الزامات و مقدمات حقوق بشر دوستانه در بُعد بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر روابط بین الملل عصر جهانی شدن امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۴
بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد . اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بین المللی ، عجین شده است.
۱۰۷۴۳.

عفو و توبه به عنوان آسیب های وارد بر قطعیت اجرای کیفر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کیفر خلاف اصل اهداف کیفر قطعیت کیفر استثنائات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .
۱۰۷۴۴.

حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعه تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: حقوق مؤدی مالیاتی زکات نهج البلاغه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.
۱۰۷۴۵.

اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری صلاحیت سرزمینی کنوانسیون حقوق دریاها دولت ساحلی دولت صاحب پرچم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
۱۰۷۴۶.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون جرائم مجازات فعل ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۱۱
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.
۱۰۷۴۷.

طرق جبران خسارت معنوی از دستگاه های دولتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۴ تعداد دانلود : ۷۸۲
در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.
۱۰۷۴۸.

حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 193 - 224

کلیدواژه‌ها: نفقه تملیک امتاع حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته ایم.
۱۰۷۴۹.

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق دریاها حق بازرسی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.
۱۰۷۵۰.

ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: نفقه تمکین تکلیف قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
تکلیف مرد در دادن نفقه ی زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن یا عدم دارا بودن مرد، تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی اش را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد. در این مقاله ابعاد و احکام مختلف نفقه، بررسی شده است. این مقاله دارای چهار بخش است. در بخش اول معنای تمکین و نفقه و ارتباط آن ها باهم، در بخش دوم مبانی حقوقی نفقه، در بخش سوم آثار حقوقی مبانی نفقه و درنهایت در بخش چهارم سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
۱۰۷۵۱.

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 155 - 168

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه محل سکونت تابعیت احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 
۱۰۷۵۲.

جرم انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 221 - 243

کلیدواژه‌ها: ابتداع بدعت تعزیر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۱
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
۱۰۷۵۳.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 357 - 377

کلیدواژه‌ها: تقارن عناصرمادی و معنوی چالش های نگاه اطلاق گرا نگاه نسبی گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۶۶۸
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
۱۰۷۵۴.

جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۵۴-۲۷۶

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی حقوق بشر حقوق بین الملل معاهدات بین المللی حقوق ایران اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.
۱۰۷۵۵.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 661-676

کلیدواژه‌ها: بی ارادگی دیوان بین المللی کیفری دولت کنیا رویه قضایی صلاحیت تکمیلی همان فرد/همان رفتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۸۰
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۱۰۷۵۶.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 547-567

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی دخالت قراردادها عدالت توزیعی عدالت تصحیحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
در دهه های اخیر، دولت ها به طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت ها را ادامه دخالت های اولیه دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می کند. نتیجه دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه های حقوق سنتی قراردادها و به عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه گیری می شود.
۱۰۷۵۷.

حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 205 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.
۱۰۷۵۸.

ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 129-156

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.
۱۰۷۵۹.

نقدی بر رای وحدت رویه شماره 537 مورخه 1/8/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 103 - 91

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محاکم عمومی دیوان عدالت اداری دعوی اداری مراجع شبه قضائی دادگاه صالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
منظور قانون گذار از دادگاه صالح در قوانین موضوعه با توجه به نوع دعوی هم می تواند دادگاههای عمومی باشد هم دیوان عدالت اداری، چراکه تفسیر قانون بایستی با توجه صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گیرد.
۱۰۷۶۰.

امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: نهادهای جزایی نوپیدا حد تعطیل حد تأخیر در اجرای حد ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان