درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۰۱ تا ۱۱٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۱۲۰۱.

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری رئیس جمهور اصل 167 قانون اساسی اصل 170 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
۱۱۲۰۲.

بحثی پیرامون منبع نظم عمومی در حقوق قرارداد های ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا ، انگیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 155-184

کلیدواژه‌ها: منبع اخلاق حسنه قانون آمره موازین شرع اصل آزادی قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطل وبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا می توان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنت های اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاست های کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار می رود.
۱۱۲۰۳.

تحلیل حقوقی بیع و قرارداد ساختمان در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع ساختمان سلف پیش فروش ساختمان مبایعه نامه عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چون هزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریبان اکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی در جامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثبات قیمتها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر ساله افزونتر میگردد رها شوند . به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساخت مسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است . اینک آپارتمان نشینی تنها چاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ از آپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت و ساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخ رشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضه آنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان ، موجب شده است تا تولید کنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینی استفاده کنند.
۱۱۲۰۴.

زمان، مکان و هزینه وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: وفای به عهد متعهد متعهد له زمان مکان هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۷۵۲
عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است.<br /> بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.
۱۱۲۰۵.

معیارهای تشخیص انتساب زیان به مهندسان ذی ربط ساختمان "با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 33-55

کلیدواژه‌ها: مهندس ساختمان انتساب سلطه بر کارگاه تعهد به نتیجه وظائف مهندسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی، گفتاری در مسئولیت مدنی مهندسان ذی ربط ساختمان است. اشخاص متعددی که به هم ساخته اند تا سازه ای متناسب با کاربری و کارکرد مورد نظر کارفرما، فراهم سازند. آنان در این فرآیند حساس، مسئول مدنی عملکرد خویش هستند و غفلت آنان، در وظیفه محوله می تواند حوادث غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. تبصره صدرالاشاره مقرر می دارد که در صورت انتساب زیان به مهندسان ذیربط، آنان، مسئولیت مدنی جبران خسارات را بر عهده دارند اما اینکه دادرس چگونه و با چه معیاری، چنین انتسابی را تشخیص دهد تا رأی صادره مستدل باشد و به چه استدلالی حکم ماده 333 قانون مدنی را نادیده گیرد، سئوالی است که به دنبال پاسخ آن هستیم تا از این طریق دلائل ترجیح مسئولیت مدنی مهندسان ذیربط ساختمان بر مسئولیت مدنی مالک (موضوع ماده 333 قانون مدنی) در این تبصره روشن شود. نوشته پیش رو با تکیه بر برخی آراء و مقررات و گاه با استمداد از دکترین حقوقی، معیارهای سه گانه سلطه مهندسان بر اداره کارگاه، تعهدات به نتیجه مهندسان، به ویژه مهندس مجری و نهایتاً معیار مأموریت های قانونی آنان را به عنوان معیارهای مهم در تشخیص رابطه بین حادثه و عملکرد مهندسان ذیربط و دلیل ترجیح مسئولیت آنان بر مالک ساختمان مورد بررسی قرار داده است.
۱۱۲۰۶.

تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 115-137

کلیدواژه‌ها: فقه زنا ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عنف رجم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
۱۱۲۰۷.

چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مجازات چگونگی اجرای قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
۱۱۲۰۸.

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری توسعه حقوق بین الملل قاعده سازی تفسیر تفسیر پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۶
دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحاً قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلأها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای مؤثر در این خصوص، تحلیل کند.  
۱۱۲۰۹.

حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 53-76

کلیدواژه‌ها: اداره امور مالی مدیریت اشتراکی اموال صغیر قدرت پدری اقتدار ابوینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
اِعمال ولایت پدر و اجداد پدری بر فرزند و نواده در حقوق ایران، موجب شناسایی امتیازات عدیده ای برای این سرپرستان، جهت مداخله در امور مالی فرزند تحت سرپرستی آن هاست. قانون مدنی ایران، ولایت جد پدری را در عرض ولایت پدر پذیرفته و برای مادر، ولایتی جهت اداره امور مالی فرزند در نظر نگرفته است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات سال 1970 میلادی قانون مدنی فرانسه، قدرت مطلقه در مدیریت اموال فرزندان، به سانِ حقوق کنونی ایران، از آنِ شخص پدر بوده است. به موجب اصلاحات در قانون مدنی فرانسه، «قدرت مطلقه پدری»، جای خود را به «اشتراک و همکاری ابوین» در اداره اموال فرزند صغیر بخشیده است. مقایسه بین دو شیوه متفاوت مدیریت اموال فرزند در حقوق ایران و فرانسه و بررسی مزایا و کاستی های هر کدام از این دو شیوه، از اهداف نوشتار کنونی است. در تعقیب اندیشه فوق، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در مقامِ روشن نمودن این دو مساله است که بر پذیرش الگوی ریاستی پدر در خانواده و یا مدیریت اشتراکی ابوین در این مورد، چه احکام مالی مترتب می گردد و نظریه پدرسالاری و تفویض اختیار مطلق مدیریت اموال فرزند به پدر و یا جد پدری او تا چه حدی مبتنی بر مصلحت واقعی طفل در عصر کنونی است.
۱۱۲۱۰.

مجوز بهره برداری از آثار فکری در شبکه های اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: مجوزبهره برداری غیرانحصاری شبکه اجتماعی حقوق مالکیت فکری موافقتنامه شروط خدمات حق بر فراموش شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۷۰۷
وب 2(نسل دوم اینترنت) محیطی تحت عنوان شبکه های اجتماعی مجازی خلق کرد که کاربران در آن علاوه بر تعامل با یکدیگر به تولید آثار فکری می پردازند. شرط ورود کاربر به این محیط قبول بی چون و چرای موافقت نامه از پیش تنظیم شده و یک جانبه ای موسوم به «موافقت نامه شروط استفاده یا خدمات» است. یکی از اساسی ترین مفاد مندرج در این موافقت نامه، مجوز بهره برداری از این آثار فکری به صورت غیرانحصاری، بدون حق امتیاز و با دامنه شمول بسیار گسترده و مبهم است که تأمین کننده شبکه اجتماعی برای هرگونه استفاده تجاری و غیرتجاری از کاربر اخذ می کند. مسئله پیش رو در این پژوهش تعیین قلمرو موضوعی این مجوز بهره برداری مبهم، بررسی شرط خاتمه آن و نیز اعتبار و قابلیت اجرای آن طبق قوانین کشور امریکا به عنوان پیشرو در زمینه مبادلات الکترونیک و ایجاد شبکه های اجتماعی و نیز طبق تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک و قوانین مالکیت فکری ایران است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتابخانه ای در چهار بخش با ارائه مفهوم شبکه اجتماعی، قالب حقوقی موافقت نامه شروط خدمات، بررسی مفاد مجوز بهره برداری و قابلیت اعتبار و اجرای موافقت نامه در شبکه های اجتماعی سرانجام نتیجه گیری می کند که محدوده موضوع مجوز بهره برداری باید به نفع پدیدآورنده (کاربر) تفسیر مضیق شود و شروط مجوز بهره برداری از آثار فکری در شبکه های اجتماعی از نظر ماهوی و شکلی می تواند غیرمنصفانه باشد و این امر می تواند به بطلان شرط و حتی کل قرارداد منجر شود.<br />  
۱۱۲۱۱.

اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 183 - 201

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حدود رجم گناهکار مجری حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۱۲
یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.
۱۱۲۱۲.

مسئولیت مدنی ناشی از تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 319 - 342

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقنین قاعده کل مفت ضامن خطای حاکم ضمان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۸۵۱
قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.
۱۱۲۱۳.

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: متهمان فقیر وکیل تسخیری جرائم مواد مخدر دسترسی به عدالت قضائی برابری در مقابل قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۶۳۳
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.
۱۱۲۱۴.

بررسی جرم شناختی خشونت معلمان علیه دانش آموزان: مطالعه موردی مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 161 - 183

کلیدواژه‌ها: خشونت مدرسه معلم دانش آموز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۲۴
از جمله رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آن ها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانش آموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب آوری، مهارت شغلی و مشروع پنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانش آموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، داده های 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان دختر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تاب آوریCPI، پرسشنامه محقق ساخته مشروع پنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین رضایت شغلی، تاب آوری و مهارت های شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنی دار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروع پنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آن ها نیز رابطه معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانش آموز
۱۱۲۱۵.

عوامل عملی و نظری ناکارآمدی کیفر حبس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حبس زندان مجازات های جایگزین محکوم علیه بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۹۹
زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتاً این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۱۱۲۱۶.

بررسی و تحلیل بخشش و عفو محکومان کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عفو عمومی و عفو خصوصی محکوم علیه متهم قوه مقننه قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.
۱۱۲۱۷.

حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 119-132

کلیدواژه‌ها: حسن نیت ظاهر اعتماد عمومی تصرف مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۳
حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت مسئله ای بسیار پراهمیت در هر نظامی حقوقی است به نحویی که حدود حمایت می تواند آثار جدی بر ثبات نظام معاملاتی و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسی قوانین ایران نشان می دهد که رویکرد منسجمی نسبت به حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مطالعه تطبیقی این موضوع نشان می دهد که نمی توان به دنبال حکمی کلی در مورد حمایت از این اشخاص بود بلکه در هر شاخه حقوقی بسته به اصول حاکم بر آن حوزه، حمایت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر این اساس حمایت حقوقی که در قالب نظام ثبت املاک از دارندگان با حسن نیت سند رسمی انجام می شود با توجه به اصول حاکم بر این حوزه، متفاوت از حقوق مدنی است. بر همین نسخ، اصول حاکم بر حقوق تجارت و یا مالکیت فکری اقتضای حمایت متفاوتی را از انتقال گیرنده با حسن نیت می کند. این حقیقت ما را وا می دارد که در رجوع به حقوق مدنی به عنوان حقوق مادر محتاط باشیم و در یافتن حکم از انتقال گیرنده با حسن نیت به اهداف و رسالت های خاص هر حوزه حقوق خصوصی رجوع کنیم.
۱۱۲۱۸.

آسیب شناسی ارتکاب جرم در بین نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن در جامعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی جرم بزهکاری نوجوانان پیشگیری از جرم روانشناسی جرم عوامل جرم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۹۳۶
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . در این پژوهش از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد .
۱۱۲۱۹.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۴۲-۳۶۱

کلیدواژه‌ها: تعهدات مقدم تشکیل شرکت اشخاص ثالث تعهد به فعل ثالث بطلان شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.
۱۱۲۲۰.

آینده پژوهی استقلال کردستان عراق

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: همه پرسی آینده پژوهی حق تعیین سرنوشت جدایی طلبی اقلیم کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۸۸۱
کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان