درخت حوزه‌های تخصصی

کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟

فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزه های مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولت ها و پیچیدگی روزافزون آنها در سال های اخیر حکایت از آینده ای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوری های آنالوگ می توانند در مورد فناوری های نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد می تواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می شود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزه دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائه چشم اندازی عملی در خصوص قاعده مندسازی این شکل نوین از زور پایان می یابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.

معامله فضولی، معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی« از قبیل فروش، رهن و...» انجام دهد. هرگاه در معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد معامله مالک فوت نماید، اجازه یا رد معامله با وارث است. اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است که وارثان به قائم مقامی مالک پیدا می کنند. وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند، نه به عنوان قائم مقام موروث، قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالک قبل از اعلام اجازه یا رد به وارث او اعطا کرده است. این ماده اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معامله عهدی فضولی نیز قابل اجراء می باشد. فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد، و هیچ تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد.

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

در حقوق رومی ژرمنی، خسارت ناشی از نقض قرارداد در یک تقسیم دوگانه به تلف مال و فوت منفعت تقسیم می شود. اما در ادبیات کامن لایی، برای طرف قرارداد سه نوع منفعت انتظار، اعتماد و استرداد در نظر گرفته می شود. نقض قرارداد موجب می شود که زیاندیده از این سه منفعت یا برخی از آنها محروم گردد و به وی حق می دهد که خسارت متناظر با منفعت مربوطه را مطالبه کند. خسارت قراردادی به معنای واقعی، از دست دادن منفعت انتظار است. این خسارت از سابقه ای نسبتاً طولانی در کامن لا برخوردار است و مهم ترین مبنای تعیین خسارت به شمار می رود. برخی از حقوقدانان کامن لایی تلاش کرده اند که در مقابل منفعت انتظار، از منفعت اعتماد جانب داری کنند. نظریه آنها در عمل مورد اقبال دادگاهها قرار نگرفت اما تأثیر شگرفی بر ادبیات کامن لایی در باب معیار ارزیابی خسارت های قراردادی بر جای گذاشت. ادبیات حقوقی و برخی از مقررات قانونی کشورمان که عمدتاً تحت تأثیر رویکرد رومی ژرمنی است، به تقسیم دوگانه خسارت توجه دارد. اما بررسی رویکرد کامن لایی نیز می تواند به فهم اهداف و انواع خسارت های قراردادی کمک وافری کند. این مقاله ابتدا به معرفی سه نوع خسارت مذکور، و سپس به بررسی آنها از دید فقه و حقوق کشورمان می پردازد.

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.

مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه گذاران علیه آن دولت در داوری های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان هایی که به دعاوی مطرح شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم ترین اختلافات دیوان های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، به عنوان عامل توجیه کننده اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم ترین عامل به وجود آورنده اختلاف در پرونده های مذکور بوده و این امر ناشی از بی توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۰۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی برگزیده ایم. در این تحقیق، ۶ فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده برای دست یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه ای و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم. در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه های اعتیاد مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

بخش عمده مصادیق نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را ادبیات و ترانه ها، طرح ها و نقش ها، موسیقی و غیره دربرمی گیرد؛ از این رو، چندان شگفت آور نیست اگر در استفاده از قابلیت های نظام مالکیت فکری، حقوق ادبی- هنری را به عنوان نخستین قالب برگزینیم؛ چرا که موضوعات مورد حمایت آن، قرابتی بسیار با آثار فولکلوریک دارد. این آثار را می توان در دسته های گوناگون مورد حمایت حقوق ادبی و هنری از قبیل: آثار ادبی، موسیقیایی، هنرهای تجسمی و غیره قرار داد و ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که نظام مزبور به نحوی مطلوب می تواند این نمودها را مورد حمایت قرار دهد کما اینکه برخی از نظام های حقوقی نیز این رویکرد را برگزیده و شباهتی تام، میان این دو برقرار کرده اند. با این وجود، تدقیق در پیش شرط های حمایت در نظام حقوق ادبی - هنری، این واقعیت را آشکار می سازد که به رغم شباهت اولیه میان موضوعات حمایت؛ نمودهای فرهنگ عامه فاقد بسیاری از شروط اولیه و بنیادین اثر قابل حمایت در نظام ادبی و هنری هستند. پدیدآورندگی، دارندگی حقوق، اصالت و ابتکار، ثبوت در قالب مادی و محدودیت طول مدت حمایت از آثار، همگی از اصول بنیادین این نظام حقوقی هستند که حمایت بر پایه آن ها اعطا می شود. در مقابل، نمودهای فرهنگ عامه با هیچ یک از این شروط حمایت تطبیق نمی یابند. به رغم این مشکلات، بسیاری از صاحب نظران و حقوق دانان تلاش نموده اند مفاهیم پیش گفته را با توجیهاتی گوناگون بر نمودهای فرهنگ عامه نیز تطبیق دهند و از این طریق، با تغییراتی اندک، نمودهای مربوطه را تحت گستره حمایتی نظام حقوق ادبی و هنری قرار داده و از مزایای آن بهره بگیرند. با این حال به نظر می رسد به رغم شباهت موضوعات، شروط حمایت در نظام پیش گفته را به سختی می توان در مورد نمودهای فولکلوریک احراز کرد؛ علاوه بر این، هدف از حمایت برای این دو دسته از آثار با یکدیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسیار بر نظام ادبی - هنری برای جا دادن آثار فولکلور به عنوان موضوعات قابل حمایت در این نظام خواهد شد؛ بلکه در نهایت نتیجه ای مطلوب نیز به دست نخواهد داد؛ از این رو، به نظر می رسد تحمیل آثار فولکلوریک بر نظام حقوق ادبی - هنری برای هیچ یک از دو سوی رابطه سودی نخواهد داشت و مطلوب تر آن است که درصدد طراحی یک نظام حمایتی ویژه برای این موضوعات برآییم.

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟

بنای عقلاء یکی از مباحث مهم فقه و اصول به شمار می رود زیرا پدیده ی بنای عقلاء در فرآیند استنباط احکام دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقها بوده است و هم چنین به این دلیل که ما با مسائل مستحدثه ی زیادی مواجه هستیم که پاسخی برای آن ها در کتاب و سنت ذکر نشده است اما با استناد به بنای عقلاء می توان به آن ها پاسخ داد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول و تطور بنای عقلاء نزد اصولیون شیعه و اهل سنت انجام شده است. پس از بررسی این نتیجه بدست آمده که هم اصولیون شیعه و هم اهل سنت در کنار ادله دیگر به بنای عقلاء در استنباط احکام شرعی استناد نموده اند اما اصولیون شیعه بیشتر از اهل سنت به آن تمسک جسته اند. ضمناً سیره ی عقلاء در بسیاری از مسائل مستحدثه پاسخگو می باشد.

انتخابات، یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده ای دارد؛ زیرا ازیک طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی که مفاهیمی مانند: جامعه مدنی و دموکراسی در ایران به طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخ اب ات هنوز نتوانسته در ج ای گاه واقعی خود قرار گیرد. انتخ اب ات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعه یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.

نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنش گران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر می شوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافت شدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا می شوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سست تر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش می سازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبران ناپذیری مانند اعدام است.

تا زمانی که قانون وجود دارد هیچ حقوق بشر جهانشمولی برای صلح وجود نخواهد داشت. این به جهت آن است که خشونت قانونی، چه در عمل و چه در تهدید، از دید کسانی که قانون آن ها را به اجبار سرکوب می کند، با روابط صلح آمیز بسیار متضاد است. قانون نمی تواند بدون آنکه عدالت را نقض کند صلح را فقدان خشونت تعریف کند. همان طور که پاسکال می گوید: «عدالت بدون قدرت بی فایده و قدرت بدون عدالت مستبدانه خواهد بود.» هرچند عواقب قانونیِ حوادثی مثل سقوط تخته سنگ و چنگ اندازی شیرها همیشه می تواند به دلایل تاریخی نسبت داده شود، اما تجربه به ما می آموزد که بازیگران حقوقی  به طور معمول برای قانونی و مشروع نشان دادن اعمالشان، قانون را بر اساس برخی روایت های غیر علّی از «حق» و «خوب» پایه گذاری می کنند. بر اساس یک انگاره لیبرالیسم سیاسی که نشانه های آن در اختراع یا (کشف) «من» غیر قابل تقلیل، که فکر می کند آشکار می شود، مشروعیت روایت قانون توسط موضوعات آزاد و عقلانی سیاسی-قانونی اعطا و اخذ می شود. به هر حال در حقیقت، نسبت فلسفی غرب به ما دو ساختار جداگانه برای بحث و بررسی آنچه را که مورد نیاز دو نوع موضوعات عقلانی: پایه ای و علّی است، ارائه می دهد. موضوع علّی در رابطه با جهان است. عملکرد استراتژیک از آنجایی که منشا اثر است، از جهان مادی و وجود انسان به عنوان غایت خودشان استفاده می کنند. اما موضوع علّی به خودی خود ایجاد می شود: خواسته ها و اقدامات آن ها متضمن اثرات تاریخی به وسیع ترین معنای کلمه است. چنین فردی با چنین ساختار و سنتی تبدیل به یک مقصود و یک وسیله در حق خود می شود: به طور مثال یک موضوع  برای تحقیق و دانش علمی و به طور کلی وسیله ای برای اهداف موضوعات علّی دیگر خواهد بود. از دیدگاه موضوع علّی حقوق بشر نمی تواند وجود داشته باشد که مورد استفاده قرار بگیرد یا به عنوان وسیله ای  مورد استفاده باشد. برخلاف موضوع علّی تصور می شود که موضوع پایه ای یک منبع واقعی باشد، نه صرفا یک پیوند در زنجیره بی نهایت علل و اثرات. در اصطلاح یونانی این موضوع یک آرخه در مقابل آیتیا است. همچنین این منطبق با معنای اصلی لاتین کلمه sub-ject است. موضوع دوم توسط بسیاری از مفاهیم مختلف از جمله نفس (افلاطون)، آزادی (کانت) و روح (هگل) تعریف شده است. در هر صورت، ایده موضوع پایه ای کار اصلی خود را در حوزه اخلاقی انجام می دهد: این مفهوم قرار است یک پایه امنی ایجاد کند و توضیح دهد که چگونه موضوع علّی به عنوان یک ظهور مظاعف ممکن است و همچنین به رد نظریه پولوتوس مبنی بر اینکه انسان گرگ انسان است، بپردازد. اگر موضوع علّی بر اساس شیوه حیوانی واکنش نشان می دهد، پس موضوع پایه ای به شیوه منطقی حیوانات پاسخ می دهد. اگر موضوع علّی عامل ایجاد اثرات باشد، پس موضوع پایه ای ایجاد کننده است و مسئولیت آن اثرات را به عهده می گیرد.  با توجه به تمایزات ذکر شده  به نظر می رسد مهم ترین مسئله حقوقی و اخلاقی بشر که در قرن بیست و یکم قرار دارد این است که: چگونه قانون و سیاست می توانند به یکباره، موثر و صرف، قهرآمیز و دلسوزانه، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند؟ به طور خلاصه، آیا ممکن است (با استفاده از ادبیات ظریفِ) کانت، از خود و دیگر انسان ها، به طور هم زمان به عنوان غایت و وسیله استفاده کرد؟ اما در اینجا مانند جاهای دیگر در فلسفه، ظاهر می تواند فریبنده باشد. زیرا این سئوال پیش فرض های زیادی دارد.  این مقاله ارتباط قوی بین مفاهیم قبلی موضوعیت و صلح را بررسی می کند. سؤال این نیست که «آیا موضوعات منطقی وجود دارد و آیا می توانند چیز جدیدی مانند صلح عادلانه پیدا کنند؟» در عوض، سؤال اصلی و حیاتی این مسئله این است که چطور چیزی سست و بی دوام، مانند «ایده» قادر است چیزی را پیدا کند؟ من تلاش خواهم کرد تا تنش های وحشتناک یا تناقضات بین عدالت و اخلاق، آزادی و مسئولیت، عقل و دلسوزی را پیدا کنم و منشا آن را ردیابی کنم: اراده (یا تمایل) به انکار تراژدی. من ادعا می کنم که مفهوم موضوع پایه ای بیانگر یک تلاش نا امیدانه و بدون هدف نسبت به خنثی کردن آگاهی (و فرار از مسئولیت شخصی) از غم و اندوه ذاتی و تراژدی جهان است. عقل و ایمان وجود انسان را با یک بافت نازک از اظهارات پایه ای که شامل نهادها و تصاویر است می پوشاند. در بهترین حالت این نمادها و تصاویر تنها محرک هستند: اقداماتی که هرگز به اندازه کافی فاصله وسیع وجودی جداکننده بین موضوع پایه ای از موضوع علّی را گسترش نمی دهند. همچنین غایات ما از منظورهایمان، سخنان ما از اعمال ها، و به طور کلی از رنج های انسان از سکولار بی پایان و سفسطه مذهبی که در تلاش برای توجیه آن ها هستیم.

حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.

«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.

زمینه و هدف: فساد مسئله ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل داده است. هدف این نوشتار مرور رویکردهای جامعه شناختی فساد است. نبود رویکردهای نظری در مطالعات فساد یکی از ضعف های تحقیقاتی است که به مطالعه پدیده فساد در ایران پرداخته اند. در این مقاله به مسئله فساد در قالب سه پارادایم غالب جامعه شناختی (واقعیت، تعریف و رفتار اجتماعی) پرداخته شده تا از این طریق ضمن آشنا کردن جامعه علمی با مباحث نظری مربوطه، امکان بهره برداری این نظریه ها در پژوهش ها فراهم شود. روش شناسی: روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار حاضر، روش اسنادی بود که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله فساد مورد تبیین واقع شده است. یافته ها و نتایج: درواقع پارادایم ها به انسان قدرت تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجزای آن را می بخشد و مبنایی را برای قضاوت ها فراهم می سازد. در پارادایم واقعیت اجتماعی پنج رهیافت عمده کارکردگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی ساختاری و تضاد در مورد فساد بررسی شد. در پارادایم تعریف اجتماعی به دو رهیافت مکتب کنش و کنش متقابل نمادین و در پارادایم رفتار اجتماعی به دو رهیافت جامعه شناسی رفتاری و مبادله در خصوص فساد اداری اشاره شد.

جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.