درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۸۱ تا ۱۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۱۲۸۱.

قلمرو کم فروشی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 203 - 220

کلیدواژه‌ها: بخس ترازوداری تطفیف عدالت در توزین قلمرو کم فروشی کوتاهی در تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از محرّمات و آسیب های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم فروشی و «تطفیف» است. کم فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع (اعم از مکیل و موزون و غیر آن ها در فضای حقیقی و مجازی)، کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتی، کوتاهی همسران در انجام وظایف متقابل و کاستی در عبادات می شود.
۱۱۲۸۲.

قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: قرارداد حمل ونقل هوایی متصدی حمل و نقل هوایی کنوانسیون ورشو 1929 پروتکل لاهه 1955 مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۸۴
تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
۱۱۲۸۳.

تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 181-208

کلیدواژه‌ها: مال شیء تمیز مالیت معیار شخصی مال عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۸۹۶
به رغم اینکه بخش عمده مواد قانون مدنی ایران به «مال» و احکام آن اختصاص پیدا کرده، مفهوم، ماهیت و احکام «مال» و همچنین عناصر آن صراحتاً بیان نشده است. این وضع در قانون مدنی فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده نیز وجود دارد؛ یعنی نخستین ماده راجع به مال با تقسیم بندی و بیان انواع آن آغاز شده است. اما دکترین حقوق غرب، به ویژه در قرون اخیر تحولات چشم گیری در این زمینه به خود دیده که درخور مطالعه است. در فقه اسلامی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده مفهوم و عناصر «مال» و معیار تمیز آن و تحولاتی که در این خصوص صورت گرفته در دو نظام حقوق اسلام و غرب مطالعه شده و معیاری برای تمیز «مال» ارائه و عناصر آن بیان گردد و ثابت خواهیم کرد که مال یک مفهوم اعتباری و یک حقیقت عرفیه است نه شرعیه و معیار تمیز آن هم شخصی است.
۱۱۲۸۴.

سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۱۱۳-۱۳۴

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان مقررات دولتی نظارت قانونی هیأت عمومی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
۱۱۲۸۵.

نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی های عمومی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق و آزادی های عمومی جرم تعقیب پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱۱۲۸۶.

بررسی فقهی و حقوقی سوء رفتار با کودکان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و جایگاه آن در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: سوء رفتار حقوق کودکان و نوجوانان تنبیه بدنی منع تحصیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
اصطلاح «سوء رفتار» یکی از ابداعات مهم قانون گذار لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که بسیاری از اعمال بر علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان را پوشش می دهد. قانون گذار در این لایحه کوشیده است تا بدعتی نو گذاشته و کلمات و اصطلاحات مربوط را توضیح دهد. لذا در بند ت ماده 1 این لایحه به تعریف اصطلاح سوء رفتار پرداخته و آن را عبارت از «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان درصورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی» دانسته است. بر این مبنا بررسی جایگاه سوء رفتار در فقه و حقوق از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بین المللی راجع به حقوق کودکان، بررسی سوء رفتار در این اسناد نیز ضروری به نظر می رسد. متأسفانه تأخیر در تصویب نهایی این لایحه سبب گشته است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بین المللی در کشور ما به ثمر ننشیند و متأسفانه همه روزه شاهد اخبار ناگوار سوء رفتار با کودکان و کودک آزاری که گاه منجر به فوت کودکان نیز می گردد، باشیم. تصویب نهایی این لایحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکی از آنها بحث سوء رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون، باعث خواهد شد تا افراد کودک آزار و مجرم، به سزای اعمال خود رسیده و درس عبرتی برای دیگران باشند و راه را برای حمایت بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد.
۱۱۲۸۷.

مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: اختیارات انتخاب مستقیم حقوق اساسی رئیس کشور قدرت مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۶۸۴
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
۱۱۲۸۸.

تحلیل حقوقی حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 109-132

کلیدواژه‌ها: اصل مطلع بودن خواهان اعاده دادرسی از وجود مدرک اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا اصل ملائت اصل منقضی شدن مهلت اعاده دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول اعاده دادرسی حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعاده دادرسی می نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال هایی در لابه لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعاده دادرسی از وجود مدرک، اصل منقضی شده بودن مهلت اعاده دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول و اصل ملائت از نمونه های این گونه اصول هستند. چنین اصولی معمولاً با هم رابطه عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بین آن ها رابطه تطابق نمی تواند وجود داشته باشد. چنین حکمی سبب تحمیل اشتباهی بار اثبات در دعوا می شود. علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سایر قوانین برای مثال قانون تجارت نیز چنین اصولی را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در یک حکم آن حکم را به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمی کند، بلکه شرایطی نیز در آن حکم باید رعایت شود. پس لازم است حکم یادشده مصداق حکم دارای تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.
۱۱۲۸۹.

چالش های نظارت بر کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 133-159

کلیدواژه‌ها: دفتر بازرسی بیت رهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) نظارت مالی نهادهای انقلابی نهادهای نظارتی قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۶۰۴
برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیته امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت زدایی از جامعه تأسیس شده اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه ها در امر نظارت بر کمیته امداد امام با چه چالش هایی مواجه اند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالش هایی که نهادهای نظارتی قوای سه گانه در امر نظارت بر کمیته امداد امام با آن مواجه اند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازی کاری بین دستگاه های نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری به نظر می رسد.
۱۱۲۹۰.

مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگ ری در ق وانین ای ران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 239 - 266

کلیدواژه‌ها: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن مجازات ها مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مسئولیت کیفری مقامات مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۷۷۱
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.
۱۱۲۹۱.

تامّلی در دادنامه شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 125 - 117

کلیدواژه‌ها: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مالیات های مستقیم بدهی مالیات وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.
۱۱۲۹۲.

نیابت پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 17 - 28

کلیدواژه‌ها: دارندگان امضای مجاز مدیرعامل هیأت مدیره نیابت پذیری حق امضاء صاحبان امضای مجاز ثبت و انتشار تغییرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟
۱۱۲۹۳.

تشکیل الکترونیکی مجامع شرکت ها و اعمال حق رأی در آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 133 - 139

کلیدواژه‌ها: شرکت مجامع عمومی برگزاری مجازی حق رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکت های با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل می شود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت می کنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمه مجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع می نمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبه رو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟
۱۱۲۹۴.

صلاحیت سرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 185 - 218

کلیدواژه‌ها: جرم سایبری صلاحیت سرزمینی قلمرو حاکمیت در فضای سایبر محل وقوع جرم سایبری آیین دادرسی جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.
۱۱۲۹۵.

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 171 - 198

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث ورشکستگی رویه قضایی اعلانی بودن اعتبار مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.
۱۱۲۹۶.

نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 71 - 90

کلیدواژه‌ها: پلیس نوجوانان بزهکاری بزهکاری نوجوانان پیشگیری از بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوهای اجرایی دادسراها و دادگاه ها، موظف به انجام تکالیف و فعالیت های بسیاری است. یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس، موضوع پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است. حساسیت های موجود در این رده سنی، ضرورت آشنایی پلیس ویژه رسیدگی به کودکان و نوجوانان را با علومی چون روان شناسی و جامعه شناسی ایجاب می کند. همچنین از آنجایی که دوران نوجوانی دوره ایجاد شخصیت افراد است، رفتار پلیس به عنوان یکی از کنشگران عدالت کیفری در برخورد با نوجوانان در مراحل مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این پژوهش به بررسی ابعاد آن پرداخته شده است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پلیس به عنوان یکی از متولیان نظام عدالت کیفری ، از اختیارات بسیاری برخوردار است. رفتار پلیس با متهمان به خصوص متهمان نوجوان، می تواند نقش بسیار مهمی در شکل گیری ذهنیت آنها نسبت به نظام عدالت کیفری داشته باشد. چنانچه عملکرد پلیس از معیارهایی برخوردار باشد، می توان نمود عینی هر سه سطح پیشگیری از جرم را در آن دید. در این میان رفتار پلیس با متهمان نوجوان دارای اهمیتی دوچندان است. رفتار مناسب پلیس با نوجوانان می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده جنایی آنها داشته باشد. پلیس می تواند، زمینه های وقوع جرم نوجوانان را از بین ببرد، مانع از بزهکاری ثانویه آنها شود و با برخوردی معقول، از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری کند. این مهم با در دستور کار قراردادن برنامه های پیشگیرانه، قابل دسترسی است.
۱۱۲۹۷.

بررسی طراحی کمپ خدماتی در راستای آسایش اقلیمی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: کمپ خدماتی تفریحی-گردشگری سایت آسایش اقلیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
طراحی و ایجاد کمپ خدماتی تفریحی-گردشگری در راستای ایمنی و آسایش مسافران می باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق منابع و بررسی های میدانی انجام خواهدشد. کمپ ها استراحتگاه هایی هستند که در مسیرها یا در مناطق دیدنی و خوش آب وهوا و به عنوان یک سایت تفریحی-گردشگری و ارائه خدمات به مسافران احداث می شوند. و می تواند مکانی امن جهت استفاده کنندگان آن در کوهستان قرار گیرد.استان تهران به لحاظ طبیعی، منطقه ای ویژه و منحصربه فرد است. در روزهای تعطیل، هزاران گردشگر و مسافر را برای گردشگری و اقامت موقت و گذران اوقات فراغت به سوی خود جذب می کند. مکان یابی کمپینگ بر اساس ویژگی های طبیعی،تاریخی، ورزشی و...صورت می گیرد. در اطراف تهران هیچ گونه استراحتگاه، فضای تفریحی و امکانات و خدمات وجود ندارد، بنابراین، وجود یک کمپ تفریحی-گردشگری و ورزشی بسیار ضروری است. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری، تحلیل اقلیم و بررسی سایت، برنامه ریزی فیزیکی و طراحی بر اساس اصول ایمنی و آسایش طراحی کمپ انجام خواهد شد محدوده انتخابی در درکه تهران جزء اقلیم های سرد و نیمه خشک کوهستانی است و برای تفریح های زمستانه و تابستانه بسیار مناسب است. سایت کمپ، به سمت کوه و به طور کلی به توپوگرافی زیبا دید دارد و از طرف دیگر منظر شهری تهران را در مقابل دارد. منظور از شرایط آسایش اقلیمی انسان،مجموعه شرایطی است که ازنظرحرارتی حداقل برای 80 درصدازافرادمناسب باشد. وضعیت آب و هوایی یک منطقه از جمله مهمترین عوامل موثر در جهت جذب گردشگر و یا بالعکس تضعیف آن می باشد.درواقع مدیریت منابع و توسعه گردشگری باید بصورتی انجام گیرد که در کنار تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباشناختی تمامیت فرهنگی، فرایندهای ضروری زیست محیطی، تنوع زیستی و سیستمهای بقا حفظ گردند.
۱۱۲۹۸.

اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 221-253

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه خسارات زیست محیطی جرایم زیست محیطی اصول اساسی حمایت محیط زیست جبران های قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۷۸۰
برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.
۱۱۲۹۹.

موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 35

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی موجه مدلل مستند بطلان اسباب موجهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
۱۱۳۰۰.

تبیین ابزار های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 141 - 160

کلیدواژه‌ها: اختراع حق ثبت اختراع فن یا صنعت قبلی شخص با مهارت معمولی در دانش حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان