درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۴۱ تا ۱۱٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۱۳۴۱.

گونه شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای و آمار پلیس فتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 191 - 207

کلیدواژه‌ها: گونه شناسی دسترسی غیرمجاز هرزه نگاری کودکان باج افزار تخریب داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده می شود. با توجه به این معیار ها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.
۱۱۳۴۲.

کاوشی در مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر اندیشه های مرحوم قاضی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 137 - 160

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوق اساسی مبانی حقوق فرانسه ابوالفضل قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
حقوق عمومی در ایران از ابتدای شکل گیری خود تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه بود. از همین رو مبانی حقوق عمومی نیز متأثر از اندیشه حقوق دانان فرانسوی شکل گرفت. یکی از این مبانی «تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی» است که در فرانسه به دلایل سیاسی اجتماعی که در طول تاریخ رخ داده شکل گرفته است. دیگر مبنای مهم در حقوق عمومی رویکرد «نهادگرایی در حقوق عمومی» است که تحت تأثیر اندیشمندانی چون موریس هوریو شکل گرفت. سومین مبنا نیز برداشت فرانسوی از «حاکمیت قانون» است که نزد اندیشمندان شاخص فرانسوی جایگاه خاصی داشت. این مبانی در حقوق عمومی که بیشتر نتیجه اندیشه مکاتب بوردو و تولوز و عملکرد نظام حقوقی فرانسه در گذشته بوده است، بر مکتب فکری مرحوم قاضی نیز تأثیر فراوانی داشته و شاکله نظری اندیشه ایشان را پایه ریزی نموده است. این خود را در شکل دولت و مدل تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی نظام های حقوق اساسی، قانون گرایی در حل مشکلات حقوقی، تأکید بر حاکمیت صوری قوانین، فرایند، قواعد و ملاک های مربوط به تقنین و اجرای قوانین، قواعد و اصول کلی مربوط به حقوق اساسی و بسیاری از موارد دیگر نشان داده است.
۱۱۳۴۳.

پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 57 - 97

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته عواید ناشی از جرم جرم اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.
۱۱۳۴۴.

سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین المللی دادگستری از مؤلفه های غیرحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری صلح و امنیت بین الملل منشور ملل متحد ماده 92 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.
۱۱۳۴۵.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۰۲
فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.
۱۱۳۴۶.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر راهبردهای ملی سیاست جنایی ایالات متحده آمریکا ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.
۱۱۳۴۷.

جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: احزاب جامعه مدنی کشورهای توسعه یافته حزب های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.
۱۱۳۴۸.

سیاست های قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش در نظام آموزشی کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش نظام قانونی فناوری اطلاعات نظام آموزشی تبادل اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان میشود.
۱۱۳۴۹.

مطالبه خسارت مادی از سوی بیمار در صورت قصور پزشک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشک خسارت مادی دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۹
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.
۱۱۳۵۰.

رهن دریایی در مقایسه با رهن در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رهن روابط حقوقی رهن مدنی مرتهن قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۵
موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با اراِئه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.
۱۱۳۵۱.

تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۹۹-۳۲۵

کلیدواژه‌ها: دستکاری بازار اوراق بهادار قیمت های مصنوعی سرمایه گذاران ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف کننده این بازار وارد می کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار می آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.
۱۱۳۵۲.

نحوه محاسبه زیان وارده به اموال در خسارت مشترک دریایی بر اساس مقررات یورک آنتورپ 2016 با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 119-142

کلیدواژه‌ها: خسارت مشترک دریایی ارزیابی خسارت مشترک مقررات یورک آنتورپ 2016

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۶۳۳
خسارت مشترک دریایی که در برابر خسارت خاص قرار می گیرد مبین مفهومی است که بیان می کند: خسارت یا ضرری که به صورت عامدانه و عاقلانه به منظور امنیت مشترک همه اعضای سفر، به اموال موجود در یک سفر دریایی مشترک، وارد می آید باید در میان همه اشخاصی که از این عمل منتفع شده اند، تسهیم شود که به مجموع این عملیات تعدیل یا ارزیابی خسارت مشترک می گویند. تعدیل خسارت مشترک شامل سه بخش شناسایی عمل خسارت مشترک، ارزیابی خسارات وارده و در نهایت تقسیم و تسهیم آن میان سایرین می باشد. پس از اینکه عمل خسارت مشترک محقق شد وکار تنظیم صورتحساب خسارت مشترک به ارزیاب واگذار شد، او باید پس از احراز وقوع عمل خسارت مشترک به ارزیابی خسارت مشترک و تنظیم صورتحساب خسارت مشترک اقدام کند. برای تنظیم صورتحساب خسارت مشترک دریایی، ابتدا به ارزیابی زیان وارده به اموال پرداخته می شود. زیان عبارتی است که هم خسارات و هم ضررهای وارده را تحت پوشش قرار می دهد. اموالی که در معرض خسارت مشترک دریایی هستند شامل کشتی، محموله و کرایه بار است که زیان وارده به آنان مورد بررسی قرار میگیرد. واژگان کلیدی: خسارت مشترک دریایی، ارزیابی خسارت مشترک، مقررات یورک آنتورپ 2016
۱۱۳۵۳.

عناصر ر هزن و مؤلفه های فهم صحیح تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: حقوق زن و مرد دیه ارث شهادت تاریخ مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
کنار زدن عناصر رهزن و منحرف کننده از یک سو و بررسی مؤلفه های دخیل در فهم صحیح تفاوت های حقوقی زن و مرد نقش به سزایی در فهم درست فلسفه تفاوت ها و پاسخ به منتقدها دارد. عناصر رهزن که در مقاله پیش رو بررسی شده عبارت هستند از: پیش فرض های اشتباه، جهل به تفاصیل احکام، عدم آشنایی با علم تفسیر، نگاه تاریخ مند به دین یا آموزه های آن و نیز تصور اصلاح پذیری دین به دست بشر، ابتدا باید این عناصر که مانند عینکی دید منتقدان را تحت تأثیر قرار داده زدوده شود و در مرحله بعد با بررسی مؤلفه های دخیل در فهم صحیح تفاوت های حقوقی زن و مرد نگاه صحیح و واقع گرایانه ای در اختیار قرار داد؛ لحاظ ویژگی های ذاتی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، توجه به حکمتِ عدالت محور الاهی در این تفاوت ها، توجه به این که اصل و قاعده در تشریع، شمولیت آن نسبت به تمام زمان ها و مکان ها و شرایط است، دقت در پافشاری های اسلام بر اجتماع سالم و پاک و سرانجام نگاه به نتیجه تجربه سختی که بشر در طول تاریخ پشت سر گذارده و سرنوشت تلخ زنان غرب در نتیجه دوری از نظام حقوقی الاهی، از مؤلفه هایی هستند که توجه به آن ها می تواند فهم صحیح و منصفانه ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام به دست دهد.
۱۱۳۵۴.

قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 31 - 64

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی حقوق مالکیت فکری ثبت شده دعاوی حقوق مالکیت فکری اعتبار مالکیت نقض بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۹۹۹
حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.
۱۱۳۵۵.

تأملی در دعوای جلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 1-26

کلیدواژه‌ها: دعوای جلب ثالث دعوای طاری هم منشا مرتبط بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
دعوای جلب شخص ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که طرفین دعوا به موجب آن می توانند، علیه شخص ثالث اقامه دعوا کنند. هر چند قانون گذار ایران در مواد قانونی مربوط به این دعوا ، شرایط اقامه دعوای مذکور را ذکر نکرده، ولی با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای جلب با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشا» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی نماید. نتیجه «مرتبط یا هم منشا بودن» دعوای جلب با دعوای اصلی این است که خواسته دعوای جلب می تواند متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا سازوکارهای قانونی متفاوتی برای توام نمودن دعاوی پیش بینی نموده که سه مورد آن ها به نحوی شبیه مقررات جلب ثالث در حقوق ایران است که عبارتند از: الحاق (قواعد 19 و 20)، جلب ثالث (قاعده 14)، دعوای موازی (قاعده 13). مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال آمریکا نیز انجام خواهد شد.
۱۱۳۵۶.

بررسی تطبیقی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 137-162

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف اصول عدل و انصاف حقوق های ملی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۸۴
انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ( " اصل انصاف " ) و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ( " اصول عدل و انصاف " )، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متأثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
۱۱۳۵۷.

آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 67 - 86

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری زیستی دسترسی قرارداد کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به ویژه الزامات ناشی از ماده 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانه کشور تأمین کننده منابع ژنتیک، و شروط مورد توافق طرفین هستند. در این مقاله، با توجه به عضویت دولت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی، الزامات یادشده، ضوابط و معیارهای رعایت این الزامات در قراردادهای انتقال فناوری زیستی، و همچنین آثار حقوقی آن ها بر قراردادهای مزبور بررسی و مشخص می شود که این دسته از قراردادها، به جهت حاکمیت الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، ماهیتی خاص و آثار و احکامی متفاوت با نظام حقوق سنتی قراردادها دارند.
۱۱۳۵۸.

پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی «داعش» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 829-847

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشردوستانه دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان عفو بین المللی عملیات تروریستی داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۲
هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامه نظام استعماری، استثمار و استقلال طلبی» دانسته اند. این عملیات پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به صورت «هواپیماربایی، بمب گذاری، خرابکاری، آدم ربایی و ترور شخصیت های مهم» بود. اما پس از حادثه 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامه 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین الملل می توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین المللی درخواست محاکمه جنایتکاران «داعش» را کنند.
۱۱۳۵۹.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 51 - 66

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی افشا اطلاعات اوراق بهادار خطر بورسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۱۱۳۶۰.

نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی (مطالعه موردی شهرستان شاهرود از سال 1385- 1395)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: جرم بزه دیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی زنان شاهرود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
در نظریه فعالیت روزانه، جرم در زندگی روزمره زنان ممکن است ارتکاب پیدا کند و آن ها بزه دیده اعمال مجرمانه شوند، اما آن چه از اهمیت وضرورت برخوردار است این است که چه موقع جرم جرایم جنسی علیه آنان ارتکاب می یابد و چگونه در زندگی روزمره آنان جای می گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی در پاسخ به سوال فوق این است که زنان به عنوان آماج های جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ایفاء می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان بزه دیده در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر تأثیر داشته است و بین گسترش انحرافات و عوامل جنسی و ارتکاب جرایم جنسی و بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب جرایم جنسی رابطه وجود دارد. همچنین بین عوامل فرهنگی و توسعه فرهنگ و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان و بین عدم حمایت و وضع مالی و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان رابطه وجود دارد. افزون بر آن رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آورد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان