درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۲۱ تا ۱۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۱۴۲۱.

تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی دم در موارد پرداخت فاضل دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 1-22

کلیدواژه‌ها: قصاص فاضل دیه شورای نگبهان مشهورگزینی مشهورگریزی ماده 360

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۷۴۸
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی نسبت به کیفیت اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه رویکرد دوگانه ای داشته است. این رویکرد، بر آمده از نظریه های مشهور و غیر مشهور فقها در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور و مبنای ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، وفق نظر غیر مشهور و معیار ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و همچنین ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، ضرورت دارد که رویه شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مطابقت و مغایرت قوانین با موازین شرعی برای شناسایی مبانی مشهورگریزی درباره اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله نظارت شرعی، تغییر فتوای مبنای قانون نشان دهنده دقت این مرجع در استفاده از ظرفیت های فقهی موجود برای کارآمدتر ساختن فقه در جامعه قانون دانسته شده است.
۱۱۴۲۲.

سیاست جنایی ایران در قبال جرم تأمین مالی تروریسم در پرتو الزامات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 35 - 64

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ایران الزامات بین المللی تأمین مالی تروریسم تمویل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله ی گسترده با آن برآیند. بدین منظور سازمان های بین المللی با تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده تر شد. منابع حقوق بین الملل به ویژه قطعنامه ی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه های گروه ویژه ی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزه ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی های آنان، به یک الزام بین المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین نامه ی اجرایی آن، شیوه ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی های حاکم بر آن یعنی امنیت گرایی در مقابل آزادی گرایی می پردازد.
۱۱۴۲۳.

جایگاه موسسات مالی و اعتباری ایران در عرصه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بانک موسسات اعتباری جذب منابع پایداری منابع بازاریابی خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۶۲۰
موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد.
۱۱۴۲۴.

بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورق بانکداری فقه اسلامی نقدینگی بیع العینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تأمین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.
۱۱۴۲۵.

تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی تحلیل اقتصادی عقلانیت کارآیی هزینه فرصت هزینه مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۸۲
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
۱۱۴۲۶.

تأثیر اکراه در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 183 - 202

کلیدواژه‌ها: ایقاع اکراه ایقاع اکراهی عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۲
عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱۴۲۷.

تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: داعش میراث فرهنگی سوریه جنایت جنگی جنایت علیه بشریت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۲۰
بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلّی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد. در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.    
۱۱۴۲۸.

فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴ ۳۰-۹

کلیدواژه‌ها: مشورت عمومی مقررات گذاری مقررات گذاری هوشمند استماع عمومی ارزیابی تأثیرات مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۹
مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.
۱۱۴۲۹.

نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصمیم گیری های اداری مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۳۰-۹

کلیدواژه‌ها: مشارکت شهروندان مشارکت کارمندان تصمیمات اداری نظام اداری مطلوب حق استماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
در دولت های قانونمدار که ویژگی دولت های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت ها و اختیارات نمی باشند. چنین دولت هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی نفع ها قبل از تصمیم گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است. با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی نفع ها و فرایند تصمیم گیری ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
۱۱۴۳۰.

اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه غیربین المللی اصل تفکیک ضرورت نظامی پروتکل الحاقی دوم 1977

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۹۷
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.
۱۱۴۳۱.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 285 - 320

کلیدواژه‌ها: دعوای خصوصی ناشی از جرم دادگاه کیفری جرم آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۷۷
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
۱۱۴۳۲.

اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 107 - 131

کلیدواژه‌ها: حکم کیفری خارجی صلاحیت سرزمینی قاعده نفی سبیل اعتبار حکم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.
۱۱۴۳۳.

بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: صحت واقعی صحت ظاهری حکم وضعی حکم تکلیفی سیره عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.
۱۱۴۳۴.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل اشتغال اصول عملیه شبهه موضوعیه تحریمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۸۲
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۱۱۴۳۵.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 82 - 99

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آگاهی از حقوق شهروندی دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.
۱۱۴۳۶.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 321 - 347

کلیدواژه‌ها: انرژی برق تروریسم خرابکاری گاز نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۲
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.
۱۱۴۳۷.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 261-280

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم سایبری حمله مسلحانه دفاع مشروع فضای سایبر ماده 51 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۷۱
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۱۱۴۳۸.

اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 193-220

کلیدواژه‌ها: اصل کیفیت قانون کیفی بودن قانون اصل شفافیت قانون دیوان اروپایی حقوق بشر اصل 167 قانون اساسی ماده 220 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.
۱۱۴۳۹.

شناسایی و چالش های تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 165-196

کلیدواژه‌ها: تعقیب کیفری جایگزین های تعقیب کیفری مقام تعقیب تعقیب در انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۶۰۳
جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...
۱۱۴۴۰.

یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۰۲
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان