درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۱۷۲۱.

حقوق بین الملل عرفی در رویه محاکم انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2105 - 2126

کلیدواژه‌ها: انگلستان تفکیک قوا حقوق داخلی رویه قضایی عرف مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۸۳
عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.
۱۷۲۲.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 45-80

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۱۷۲۳.

رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه برخی اموال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 101-120

کلیدواژه‌ها: قاعده طی مراجع داخلی حل و فصل اختلافات دیوان بین المللی دادگستری حمایت دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
یکی از موضوعات نه چندان جدید اما بسیار حائز اهمیت در حقوق بین الملل، حمایت از اتباع است. این نوع حمایت توسط دولت متبوع، تنها هنگامی پذیرفته می شود که شخص زیان دیده قبلاً کلیه روش های حقوقی جبران خسارت (اداری و قضایی) را در مراجع داخلی دولت مدعی علیه پیگیری کرده باشد. این قاعده به عنوان پیش نیاز طرح دعوا در مراجع بین المللی، به دولت میزبان فرصت می دهد تا قبل از طرح دعوا، نقض ادعایی را بررسی و حسب مورد جبران کند. سؤال اصلی این است که نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری با ایرادات مقدماتی و ادعای عدم تحقق قاعده طی مراجع داخلی در پرونده های مطروحه در دیوان چگونه است؟ بر این اساس، مقاله در مقام تبیین و اجرای اصل آزادی دسترسی به دادگاه ها و رعایت قاعده طی مراجع داخلی در دعاوی بین الدولی، رأی 30 مارس 2023 را در مورد قضیه برخی اموال ایران بررسی می کند. یافته اصلی مقاله این است که دیوان در این رأی با گذر از معیارهای پیشین خود و با اتکا به معیار مؤثربودن جبران خسارت، ایراد و ادعای ایالات متحده را مبنی بر عدم رعایت قاعده توسط ایران رد نموده و بر این موضع تأکید می نماید که استناد به قاعده طی مراجع داخلی، با توجه به اوضاع و احوال موجود هر قضیه بررسی شود.
۱۷۲۴.

حقِ مقاومت در برابر اشغال؛ با تأکید بر وضعیت فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اشغال حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل بشردوستانه حق بر مقاومت مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
از منظر حقوق بین الملل، مخاصمه میان گروه های مقاومت ضد اشغال خارجی و قدرت اشغالگر، مشمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی است. آیا می توان این مخاصمه را بر اساس حق مقاومت صورت بندی و چنین حقی را در منظومه حق ها جای داد؟ مبانی، منابع و آثار اعمال این حق کدم اند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اکتشافی-تحلیلی کوشیده مبنا و منابع این حق را با تکیه بر اندیشه حقوق طبیعی و در پرتو حقوق بین الملل تبیین کند و آثار آن را بکاود. بر این اساس در پرتو اندیشه حقوق طبیعی و مشخصاً حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به نظر می رسد مردم سرزمین تحت اشغال (جزئی یا کلی)، می توانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بین الملل استیفا کنند. البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال است و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی، حق توسل به دفاع مشروع را ندارد و می توان گفت حق مقاومت، تضمینی برای خاتمه بخشیدن به اشغال فراهم می کند. بااین حال مشروعیت مقاومت مانع از آن نیست که اعضای گروه مقاومت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مسئولیتی نداشته باشند و ممکن است در مواردی اعمال ایشان قابل انتساب به دولت ذی ربط نیز باشد.
۱۷۲۵.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۱۷۲۶.

مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم توقیف پیشگیرانه نظم عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۷
با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود.
۱۷۲۷.

اعسار دولت از هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: اعسار از هزینه دادرسی معافیت موقت شخص حقوقی موسسه دولتی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 
۱۷۲۸.

اصطلاحات ریاضی؛ ایجاد یک زبان مشترک جهانی در حقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: بیان ریاضی قانون قانون و ریاضیات مدل سازی ریاضی قانون و ریاضیات برای نظم آرمانی زبان جهانی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف: قانون و ریاضیات هدف مشترکی در دستیابی به نظمی آرمانی دارند. تنها تفاوت بین قانون و ریاضیات در روش های مورد استفاده در این دو مفهوم برای رسیدن به این هدف دیده می شود. قانون و ریاضیات در زندگی روزمره ما ضروری هستند و نقش مهمی در تصمیمات و تجربیات ما ایفا می کنند. قوانین را می توان با اعمال زبان جهانی ریاضیات بر قانون، به صورت ریاضی توضیح داد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پیشرفت ها در حوزه قانون را می توان به راحتی در چارچوب بین المللی دنبال کرد. علاوه براین، به کمک ریاضیات، قوانین طولانی را می توان به شکلی کوتاه تر بیان کرد و دیدگاه های متفاوتی را توسعه داد. تصور می شود که هم تحلیل ریاضی پرونده ها و هم بیان ریاضی قوانین به قضات در اتخاذ تصمیمات مؤثر کمک می کند؛ همچنین به اجرای مجازات های بازدارنده کمک می کند. با این حال، یافتن بیان ریاضی برای هر مفهوم حقوقی دشوار است. اگرچه این وضعیت ممکن است به عنوان جنبه منفی بیان ریاضی قوانین دیده شود، می توان گفت که جنبه های مثبت این مطالعه غالب است.
۱۷۲۹.

رویکردهای دینی درباره حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۴۹-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر آموزش زنان رویکردهای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۱
از آغاز آشنایی جوامع اسلامی با تمدن و فرهنگ غرب، رویکرد های مختلفی در واکنش به این پدیده دیده شده است؛ برخی مسلمانان با نادیده انگاشتن مواجهه فرهنگ غرب، همان شیوه زندگیِ پیش از آشنایی با این تمدن را ادامه داده اند (رویکرد سنتی)؛ زیرا این دیدگاه با نادیده گرفتن تحولات پیش آمده، خواهان تداوم و استمرار همان سبک زندگیِ مبتنی بر آداب و رسوم چندصدساله هستند و موضع سخت گیرانه و محدودیت آمیز شدیدی نسبت به کلیت حقوق زنان و حق آموزش آنان قائل هستند. برخی دیگر از مسلمانان، در مواجهه با تمدن و نفوذ فرهنگ غرب، برخورد منفعلانه از خود نشان نداده اند؛ بلکه با موضع فعال در برابر آن ایستادگی کرده اند که این ایستادگی به صورت منفی یا مثبت و پذیرش واقعیت های موجود و یافتن راه حل مؤمنانه در شرایط جدید زندگی ظهور کرده است. دیدگاه منفی به تمدن غرب، دیدگاه نوسلفی یا دیدگاه معاصر است که محدودیت های جدی شکلی و محتوایی درباره حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حق آموزش زنان، قائل هستند. دیدگاه احتیاط آمیزی که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب برخی واقعیت ها را پذیرفت، رویکرد اصلاحیِ اجتهادی است. این تحقیق به بررسی رویکردهای فوق نسبت به حق آموزش زنان در اسلام پرداخته است.
۱۷۳۰.

تحلیل اصل لزوم در نمایندگی در عقود الکترونیکی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۸۶-۷۵

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم نمایندگی قرارداد عقود الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف: اصل لزوم به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق قراردادها، تضمین کننده تعهدات ناشی از عقود است، اما تحولات دیجیتال، به ویژه در حوزه نمایندگی الکترونیکی، چالش های نوینی در مسیر اجرای این اصل پدید آورده است. استفاده از ابزارهایی مانند امضای الکترونیکی و قراردادهای هوشمند و همچنین دشواری در احراز هویت و اراده واقعی طرفین، ضرورت بررسی مجدد این اصل در بستر نوین را نشان می دهد. مواد و روش ها: این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از منابع حقوقی و فناوری، به تحلیل جایگاه اصل لزوم در نمایندگی دیجیتال می پردازد. ملاحظات اخلاقی: این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده بوده و تمامی اصول اخلاقی در نگارش آن رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که برخلاف نمایندگی های قانونی و قضایی، نمایندگی قراردادی در صورتی می تواند مشمول اصل لزوم باشد که در قالب شرط ضمن عقد لازم تنظیم شده باشد. در قراردادهای دیجیتال، با وجود حفظ ماهیت اصل لزوم، اقتضائات فناورانه نظیر اجرای خودکار قراردادهای هوشمند، احراز اراده و امکان رجوع را محدود کرده و مسؤولیت طرفین را در صورت نقض این اصل، پیچیده تر می سازد. تحلیل تطبیقی با حقوق فرانسه نشان می دهد که اجرای صحیح اصل لزوم در فضای دیجیتال نیازمند شناسایی حقوقی نمایندگی دیجیتال، بازتعریف مفاهیم سنتی قراردادها، و تصویب مقرراتی متناسب با ساختارهای الکترونیکی است.
۱۷۳۱.

بررسی مفاهیم و مبانی ترتیبات پیوندی بنگاه های مسلط در حقوق رقابت تجاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 38

کلیدواژه‌ها: توافق عدم رقابت حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری رویه ها و توافقات محدودکننده توافقات مظنون رقابتی ترتیبات پیوندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.
۱۷۳۲.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 376 - 357

کلیدواژه‌ها: ادبیات زندان فضاهای شخصی و عمومی معماری زندان دوران پهلوی مهمان این آقایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۱۷۳۳.

شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: دین طلب تعیین مصداق دین امتناع دائن برائت ذمه مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۶
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 
۱۷۳۴.

بررسی تطبیقی نحوه نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: شریعت شورای نگهبان فتوا قانون کشورهای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.
۱۷۳۵.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط داوری شرط ناقص داوری داوری سازمانی شرط داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۶
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۱۷۳۶.

فلسفه حقوق مالکیت فکری در حیوان مهندسی شده ژنتیک

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 148

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری حیوانات مهندسی شده ژنتیکی اخلاق زیستی فلسفه فناوری عدالت جهانی پساانسان گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۱
هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق مالکیت فکری در حیوان مهندسی شده ژنتیک است. این پژوهش با بررسی پیچیدگی های فلسفی، اخلاقی و حقوقی مالکیت فکری بر حیوانات مهندسی شده ژنتیکی، نشان می دهد که این موجودات، مرزهای سنتی بین طبیعت و فناوری را به چالش می کشند و نیازمند بازبینی در مفاهیم پایه ای در حوزه های هستی شناسی، اخلاق زیستی و حقوق هستند. نخست، از منظر هستی شناسی، حیوانات مهندسی شده در تقاطع «موجود زنده» و «محصول فناوری» قرار دارند. این دوگانگی، مفاهیم سنتی مانند «طبیعت» و «فناوری» را مبهم می سازد؛ زیرا این موجودات، همزمان از فرآیندهای زیستی تکامل یافته و طراحی هدفمند انسان بهره می برند. رویکرد طیف نگاری[1] پیشنهاد شده در این پژوهش، با رد دوگانه انگاری سنتی، این موجودات را در امتداد پیوستاری از طبیعت تا فناوری تحلیل می کند و نشان می دهد که ماهیت ترکیبی آنها مستلزم چارچوب های مفهومی نوینی است. از منظر اخلاق زیستی، تقابل بین «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق حیوانات» به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. اگرچه حمایت از نوآوری های ژنتیکی از طریق مالکیت فکری می تواند به پیشرفت های علمی و حل بحران های جهانی بینجامد؛ اما این رویکرد با خطر نادیده گرفتن کرامت ذاتی حیوانات و تبدیل آنها به «کالاهای انحصاری» همراه است. تحلیل سه دیدگاه اخلاقی اصلی -فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت گرایی- نشان می دهد که هیچ یک، به تنهایی قادر به حل این تنش نیستند. فایده گرایی با تمرکز بر حداکثرسازی منافع عمومی، ممکن است رنج حیوانات را نادیده بگیرد؛ وظیفه گرایی با تأکید بر حقوق ذاتی، مانع از پیشرفت های فناورانه می شود؛ و فضیلت گرایی، خواستار تعادل بین پیشرفت علمی و مسئولیت پذیری اخلاقی است. این تقابل ها، ضرورت ایجاد مکانیسم های تعدیل کننده، مانند شرط گذاری اخلاقی در ثبت پتنت ها، را آشکار می سازد. در حوزه فلسفه فناوری، مهندسی ژنتیک به انسان قدرتی بی سابقه در بازنویسی کدهای حیات اعطاء کرده است. این قدرت، اگرچه امیدهایی مانند درمان بیماری های ژنتیکی و امنیت غذایی را تقویت می کند؛ اما خطر تبدیل حیوانات به «ابزارهای بیولوژیک» تحت سلطه منافع تجاری را نیز افزایش می دهد. مالکیت فکری در این زمینه، نه تنها کنترل انحصاری بر تولید و توزیع، بلکه حق تعیین سرنوشت نسل های آینده این موجودات را به شرکت ها واگذار می کند. در نهایت، رویکرد پدیدارشناختی و پساانسان گرایی پژوهش حاضر، حیوانات مهندسی شده را نه به عنوان «ابزار» یا «دارایی»، بلکه به مثابه «دیگری»، در شبکه پیچیده حیات تحلیل می کند. این دیدگاه، انسان محوری سنتی را به چالش کشیده و خواستار تعریف مالکیت فکری در چارچوبی چندگونه ای است که حقوق ذاتی حیوانات و تعهدات اکولوژیک را به رسمیت می شناسد.
۱۷۳۷.

تحلیل عنصر روانی جرم در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 34

کلیدواژه‌ها: عنصر روانی عنصر معنوی معیار ذهنی سوءنیت عام قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.
۱۷۳۸.

تحلیل و نقد جایگاه ضرورت استعلام بقاء وکالت در قوانین ایران و مقررات بین المللی و تاثیر آن بر دفاتر اسناد رسمی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: وکالت عزل سردفتر موکل وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.
۱۷۳۹.

حقّ بر تبلیغات انتخاباتی سالم؛ مطالعه موردی: مناظرات انتخابات ریاست جمهوری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: انتخابات تبلیغات انتخاباتی مناظرات نظارت ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.
۱۷۴۰.

واکاوی حقوقی انتشار تصویر متهم در مرحله دادگاه در گزارش های خبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم انتشار تصاویر متهم حریم خصوصی تحقیقات مقدماتی جرم گزارش تصویری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۸۴
براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان