درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می پذیرد و مال به مالک برمی گردد لذا ملکیت او کامل می گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان بند اول را حمل به صورتی کرده اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می گردد، مع الوصف مقنن علی رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره ای ننموده است.

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

فنّاوری اطلاعات فنّاوری پیشتاز عصر نوین است که در ابعاد گوناگون زندگی تأثیر گذاشته و کیفیت زندگی بشر را ارتقا داده است. رایانش ابری توانایی فراهم آوری منابع فنّاوری اطلاعات ازطریق اینترنت است که رویکرد نوینی را در مقایسه با رویکردهای سنتی در نگاه به مقوله زیرساخت فیزیکی داده ها و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. براساس خدمات قابل ارائه به مشتریان، رایانش ابری شامل سه مدل اصلی خدمتی می شود: زیرساخت به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت. درنتیجه رایانش ابری مدلی برای ارائه خدمات در فنّاوری اطلاعات است که امکان ذخیره سازی یا پردازش اطلاعات در بستر اینترنت یا شبکه های خصوصی را فراهم می کند. قراردادهایی که میان ارائه کنندگان و کاربران خدمات رایانش ابری منعقد می شوند عمدتاً از نوع قراردادهای استاندارد یا الحاقی هستند. تنظیم روابط حقوقی در حوزه رایانش ابری با قراردادهای معروف به موافقت نامه سطح خدمت و قوانین مربوط به داده ها صورت می گیرد. این قراردادها از لحاظ فنی و حقوقی باید کاملاً بادقت تنظیم و پرداخته شوند و دقت به هر دو جنبه آن لازم و اجباری است. قرارداد رایانش ابری مانند سایر قراردادها از حیث شرایط انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ مانند همه ی قراردادها دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آن ها را برای معامله اهل بشناسد، جهت قرارداد مشروع باشد و موضوع آن نیز معلوم و معین باشد.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.

در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.

نابرابری جنسیتی در اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان، یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار منطقه است که از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشأت می گیرد. از منظر اقتصادی، نبود سیاست های حمایتی، فرصت های شغلی محدود و تمرکز طرح های توسعه ای بر مشاغل مردمحور، سهم زنان را در بازارکار به طور قابل توجهی کاهش داده است. دیدگاه اجتماعی، باورهای سنتی و فرهنگ قبیله ای نقش زنان را به حوزه های خانوادگی محدود کرده و اشتغال آن ها را با موانع متعددی از جمله نگرش های منفی اجتماعی، فقدان حمایت های خانوادگی و کمبود زیرساخت های اجتماعی مواجه کرده است. در بعد سیاسی، ضعف در اجرای قوانین ملی، کمبود سیاست های بومی سازی شده و فقدان سهمیه های شغلی برای زنان، بر شدت نابرابری افزوده است. هدف از این پژوهش که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر نابرابری جنسیتی  در اشتغال زنان می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعامل پیچیده میان این عوامل، نه تنها مانع حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی شده، بلکه به تثبیت نابرابری ها در ساختارهای اجرایی و اجتماعی انجامیده است. برای کاهش این نابرابری ها، اتخاذ رویکردی چندبعدی شامل بازنگری در سیاست های اقتصادی، تغییر نگرش های فرهنگی و اجرای مؤثر قوانین برابری جنسیتی ضروری است. دستیابی به عدالت جنسیتی در اشتغال، مستلزم همکاری میان دولت، نهادهای محلی و جامعه برای ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی زنان و تغییر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی استان است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .

خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.