درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

در این مقاله ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش ، افزایش و اسقاط آن مورد بررسی قرار گرفته است ، در پژوهش حاضر با این پرسش مواجه بودیم، در جایی که طرفین در مرحله انشاء عقد، شرط کاهش ، افزایش و یا اسقاط ضمان درک را ضمن عقد تصریح می نمایند، آیا الزام آور است یا خیر، و چه احکامی بر شروط مزبور مرتب است. از این رو با تامل در قانون مدنی در باب تحدید مسئولیت ضمان درک ، حکمی به چشم نمی خورد، لیکن در این جستار بر اساس روح قانون مدنی ،مفاد مواد مربوطه و ، قواعد عمومی قرارداد ها در حیطه اصول حقوقی به واکاوی وضعیت شروط مزبور پرداخته خواهد شد . با این توصیف از حیث تحلیلی چنین برداشت می شود که اصولا شرط تحدید مسئولیت ضمان درک در قراردادها صحیح و معتبر است و با منع حقوقی روبرو نیست .

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می شود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.

برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر منتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند. به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار اثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثه است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیات مؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی است نیز میتواند به ارث برسد!

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش های عمده در این باره پاسخ داده شود.نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.

جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...

اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.

نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضاً مترادف مانند جلسه اول دادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوای حقوقی و صدور رأی مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلّم است در چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرفنظر از نوعِ دعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا، همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاهها، همواره سعی نموده است که دعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا، استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رأی مقتضی باشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و هم تکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذار نسبت به زمانِ آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطع از دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوعِ بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.