درخت حوزه‌های تخصصی

از آن جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کم تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بررسی این دیدگاه ها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آرای موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ اما به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است. حکم تنزیل در قالب این ماهیت در فقه عامه، تحریم و در فقه امامیه، جواز است.

در 25 اوت 1985 در آبهای دریای آزاد مقابل بندر «استاند» در بلژیک یک کشتی مسافربری آلمانی به ظرفیت 15000 تن با یک کشتی باربری فرانسوی به نام «مون لویی» تصادم کرد. در نتیجه، کشتی فرانسوی غرق شد؛ ولی کشتی آلمانی به راه خود ادامه داد و به مقصد رسید.این حادثه یک تصادم معمولی دریایی بود، ولی بعد از اینکه معلوم شد کشتی غرق شده حامل بار خطرناک رادیو آکتیو به مقصد شوروی بوده است، موضوع به صورت مسئله ای نگران کننده برای دولت بلژیک و سازمانهای محیط زیست درآمد. دولت بلژیک بلافاصله از دولت فرانسه و کمپانی صاحب کشتی تقاضا کرد که اقدام به جمع آوری بشکه های حامل مواد خطرناک بنمایند. چند مؤسسه خصوصی مأمور این کار شدند و کار جمع آوری بشکه های حامل مواد رادیو اکتیو در شرایط مشکل جوی انجام گردید.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روش های مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص می شود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین خواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می آید که نه تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمی شود، بلکه در برخی موارد قانون گذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده ای می گردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمین خواری توسط افراد یقه سفید جامعه انجام می پذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می شود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأ های قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می باشد.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.

بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.

عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مُهر تأیید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقّی میشود. عرف از ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی استفاده میکند. نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احکام و قوانین جامعه میشود. از این رو، فقیه برای به دست آوردن حکم یک پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند. این مقاله با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی توانسته است مباحث مهم عرف را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. در نهایت نیز یافته است که در بعضی موارد عرف با سیره و عادت اشتباه گرفته میشود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برخی مصادیق عرفی باید توسط مراجع بیان شوند تا مکلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادلّه استنباط است نه منبع استنباط.