فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
"اصل حسننیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه بینالمللی است و چنین جایگاهی موجب نفوذ و تأثیر آن در حقوقهای داخلی شدهاست.
حسننیت واجد معانی گوناگونی است. مفهوم حسننیت همانگونه که حقوق فرانسه به آن توجه کرده، یک معنای دوگانه پیدا کردهاست. حسننیت مشتمل بر دو معنایی است که امروزه هریک از آن دو از یکدیگر مستقل است. این مفهوم دربردارنده معنای تصور اشتباه - یا تصور مشروع- است که بیانگر وضعیت روحی یک شخص است که از ظاهر اشیا دارد. این برداشت اصولاً در قلمرو حقوق اموال، نکاح (وطی به شبهه) و اسناد تجاری کاربرد دارد. حسننیت همچنین واجد معنای صداقت است. این معنا در واقع همان چیزی است که در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به کار رفته و بیانگر اجرای با حسننیت قراردادها است."
حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.
ابراء در حقوق ایران و انگلیس
حوزههای تخصصی:
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود.
مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.
قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد.
پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
چالشهای موجود در مسؤولیت عامل حمل و نقل ترکیبی در کنوانسیون ژنو (1980) و تاملی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.
مصونیت اداری
حوزههای تخصصی:
افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار
دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این
مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون
قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری
بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت
منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ
هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با
توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،
پیشنهاد میشود.
قواعد فقه اسلامی: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
منبع:
کانون ۱۳۵۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران (2)
حوزههای تخصصی:
با وجود اهمیت زیادی که شناسایی مراحل و نحوه تنظیم و لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی در حقوق ایران دارا می باشد، متأسفانه این مسئله تاکنون کمتر مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته است. در این بخش سعی خواهد شد با بررسی ضوابط قانونی و سنت پارلمانی ایران و نیز رویه های معمول در وزارت امور خارجه، نحوه تدوین و قطعی شدن معاهدات در حقوق اساسی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نخست باید دید در چه مواردی این ضوابط اجرا می گردد.
مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
منتخب: سیاست های قضایی جدید در خصوص نوجوانان
منبع:
قضاوت آذر ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
اجرای احکام داوری تجاری بین المللی/ بخش پایانی
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
شورای قانون اساسی فرانسه ونظارت بر انتخابات پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی می پردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی د رحوزه های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابی همانند تبلیغات،رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات را خدشه دار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب کنند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست می زند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.