درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۲۹۲۱.

مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربا ظلم ربای قرضی موزون مکیل معدود حیل تخلص از ربا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۶۱۸
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
۲۹۲۲.

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۲ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: خسارت تأدیه عدم انجام تعهد عدم تأدیة دین عدم انجام قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
۲۹۲۳.

حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر ماده 151 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: جرم حدی معاونت اکراه تعزیر مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در ماده 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی نظرات حقوق دانان و فتاوای فقها در این خصوص می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به دلیل سکوت قانون گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافت های مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابل تصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می گردد.
۲۹۲۵.

بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: نقض مالکیت فکری فضای مجازی حریم خصوصی حق کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۷۶
حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، بروز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. هدف این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی، شناسایی حریم خصوصی افراد و قوانین مربوط به نقض این حریم در فضای مجازی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات و داده ها به صورت استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و مقالات علمی و حقوقی بهره گیری مقالات علمی و تخصصی و همچنین فیش برداری و جمع بندی از آنها بوده است و در نهایت محقق از یافته های موجود استنباط خود را بیان نموده است. در نتیجه این تحلیل ها به نظر می رسد شناسایی اصول و سازکارهای حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی می تواند از نقض آن جلوگیری و بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان از قوانین در این زمینه منجر به کاهش رفتارهای مجرمانه در این خصوص شود. با این حال با بررسی چارچوب حقوقی فعلی حقوق مالکیت فکری می توان دریافت که راهکارهایی برای غلبه بر این چالش قابل تصور است.
۲۹۲۶.

نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار حائل

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بشردوستانه حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری دیوار حائل فلسطین اشغالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۲
با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.
۲۹۳۱.

مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: حقوق جزا فقه جزایی ادله اثبات جرم قراین اثبات جرم ادله علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۳
ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.
۲۹۳۵.

دلالت سکوت بر اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اراده دلالت سکوت رضا قرینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده می­کند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمی­شود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار می­گیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین اراده­اند.
۲۹۳۶.

شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شهرت وحید بهبهانی حدیث ضعیف ضعف سندی جبران ضعف سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۲۴
فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقیهان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقیهان در مسأله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.
۲۹۳۷.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 93 - 132

کلیدواژه‌ها: قوادی مطلق مشروط تبادر مناسبت بین حکم و موضوع شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۲۸
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
۲۹۳۸.

ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: دعوای اعسار مالی غیرمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟
۲۹۴۰.

بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: وقف مرتع انفال جنگل مباحات و مشترکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۳۸
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان