درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۳۳۲۱.

انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری تعدیل قرارداد انحلال قرارداد قرارداد عدم رقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۶۵
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.
۳۳۲۳.

دولت در اندیشه لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: لیبرالیسم فردگرایی بازار آزاد دولت حداقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۶ تعداد دانلود : ۹۶۶
لیبرالیسم یکی از مؤلفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تأمل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.
۳۳۲۵.

حریم خصوصی و الزام به رعایت آن در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
۳۳۲۶.

تعهد نفقه با تاسیس عایدی : بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید شهریور ۱۳۸۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه عملیات بانکی تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی تعهد به نفع ثالث اخذ تنزیل و بهره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.
۳۳۲۷.

حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی حق فردی و منفعت عمومی اصل استمرار خدمات عمومی ایده تعادل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
حق اعتصاب، به عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی و تضمین این حق در مورد کارمندان مذکور، البته با وضع محدودیت ها و بعضاً ممنوعیت هایی نظر دارد؛ حال آن که رویکرد انگلیسی، بر نفی و انکار ماهیت حق بنیاد آن استوار است. با عنایت به خلأ حقوقی در مورد حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی در نظام حقوقی ایران، با بررسی و تحلیل هریک از رویکردهای فوق و آثاری که اتخاذ آن ها بر تنظیم حق اعتصاب کارمندان دارد، به انتخاب الگوی میانه و متعادل مبادرت می کنیم.
۳۳۲۹.

قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی پیشگیری از بزهکاری حق بر تربیت شدن پیشگیری رشدمدار بزهکاری به عادت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.
۳۳۳۰.

جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 133-164

کلیدواژه‌ها: تناسب صدمه قابلیت سرزنش قربانی جرم عوامل مخففه مشدده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.
۳۳۳۱.

حمایت حقوقی از جنین

نویسنده:
منبع: پیک نور سال پنجم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۵ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: جنین فقه اسلامی سقط جنین حمایت از جنین ف مادر باردار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتاً با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد 91، 92، 262 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تأخیر اجرای برخی از مجازاتها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد؛ تا آنجا که در بررسی مواد یادشده این شبهه ایجاد شده است که ظاهراً مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن. با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانونگذار تا براساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلاء یادشده را رفع کند
۳۳۳۳.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی تجارت انتشار توسعه پاک تثبیت انتشار کنوانسیون ساختاری کاهش انتشار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
۳۳۳۴.

بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فرار فوت عدم دسترسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۳۶
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.
۳۳۳۶.

معافیت سازندگان خودرو از مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: خودرو زیاندیده عیب تولید عرضه کننده معافیت از مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۴۷
با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، مسئولیت محض تلقی می شود و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه علیت یا سببیت لازم است. بنابراین عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند از قبیل قوه قاهره، فعل شخص ثالث و تقصیر زیان دیده و ... می تواند رافع مسئولیت مدنی شوند. البته با توجه به این که خودرو به عنوان وسیله ای خطرناک محسوب می شود، نسبت به سایر کالاها دارای شرایط خاصی است؛ بنابر این مقایسه خودرو با سایرکالاها حائز اهمیت است. مطالعه عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، از جمله قوه قاهره به صورت کاربردی می تواند به بسیاری از سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان مثال خودرویی که در حال حرکت است به علت ریزش کوه به عنوان قوه قاهره به علت عدم استحکام لازم موجب خسارت به سرنشینان یا راننده گردد، در این صورت اشتراک قوه قاهره و عیب خودرو مطرح می شود و گاهی ممکن است علت حادثه منحصراً قوه قاهره باشد که بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت و یا تقلیل مسئولیت سازنده حائز اهمیت است. همچنین نقش مشترک راننده و سایر اشخاص و سازنده در حادثه زیانبار نیاز به بررسی و تبیین دارد.
۳۳۳۷.

نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: تابع اقتدار مسؤولیت زیان دیده متبوع گماشتگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۸۷
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.
۳۳۳۸.

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق عمومی جهاد ابتدایی عصر غیبت ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳۳۳۹.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: ضمان مال ملک بدل الحیلولة قاعده تسلیط اجتماع عوض و معوض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۴۵۹
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۳۳۴۰.

صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: دین عقد ضمان ضامن مضمون له مضمون عنه ضمان تضامنی تعدد ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان