درخت حوزه‌های تخصصی

مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می داند پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می نماید.

ازمهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی از حقوق اعضای خانواده بشری‘ منع و مبارزه با شکنجه است. پیشرفت ها ی حقوق بین الملل در این زمینه جایگاهی خاص به قاعده منع شکنجه بخشیده است. امروزه حق راهایی از شکنجه در زمره حقوق بنیادین بشر و حقی تعلیق ناپذیر به حساب می آید که در همه حال باید رعایت شود. از این روی ممنوعیت شکنجه جنبه مطلق دارد. همچنین ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل نه فقط مبنای عرفی یافته است‘ بلکه در شماریکی از قواعد آمره حقوق بین الملل نیز درآمده است. این مقاله به اختصار به بررسی جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر می پردازد.

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟

تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.

در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.

به منظور تسهیل امور مربوط به حمل و نقل مال التجاره ها قواعد مختلفی برای حمل و نقل هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی پیش بینی شده است. در همه این قواعد محدودیتهایی برای مسئولیت متصدی حمل در فرض نقص کلی و جزئی محموله پیش بینی شده است. اما این قواعد محدود کننده در فرض تقلب و خطای عمدی متصدی حمل به اجرا گذاشته نمی شود. در بیشتر این مجموعه قواعد، خطای سنگین هم در حکم خطای عمدی دانسته شده است. در تشخیص مفهوم و مصداق خطای سنگین با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه قضایی دادگاههای ملی عضو کنوانسیونها به نظر می رسد معیار برای تشخیص خطای سنگین، عرف خاص و حرفه ای متصدیان حمل و نقل باشد.