ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۶۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۳۷۶۱.

مطالعه تطبیقی مهلت عادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.
۳۷۶۴.

جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
۳۷۶۷.

معناداری و حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معناداری اراده حق حیات تفکیک انگاری عینیت انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
یکی از مباحث جدی مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و معناداری حیات است. آنچه در این نوشتار به صورت توصیفی ـ تحلیلی دنبال میشود پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق میگیرد یا در تعلّق آن معناداری حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادی در تحقق این حق نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینی است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهای دینی در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشی شکل میگیرد و در نتیجه، این حقوق هم از نظر امتداد، هم از نظر کیفیت تعلّق و هم از لحاظ عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعای این نوشتار، تبیین، تحلیل و تأیید احتمال دوم است؛ پذیرش احتمال دوم به معنای پذیرش مبانی، منابع، اهداف و ضمانت های اجراهای حقوقی، متفاوت از آن چیزی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری آمده است.
۳۷۷۰.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتاق بازرگانی بین المللی موافقتنامه داوری داوری نامه هیئت داوری مفاد داورینامه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۲۹
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.
۳۷۷۱.

نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

کلیدواژه‌ها: نکاح مسیار ازدواج دوستان نکاح سنتی مشروعیت نکاح های جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۲
نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال های اخیر مطرح شده اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ ن ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف نظر می کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و افغانستان به شدت در حال گسترش است حتی سایت هایی نیز با عنوان مسیار وجود دارد که این نکاح را تبلیغ می کنند. اما نکاح دوستان نکاحی است که در آن دو دوست (پسر و دختر) به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط فی مابین آن را منعقد می کنند و زوجه در منزل پدری خود باقی می ماند. در این نوشتار، ابتدا نکاح های نوین معاصر را معرفی می کنیم؛ سپس اسباب پیدایش آن ها را بر میشمریم و در نهایت مشروعیت، مزایا و معایب آن ها را بررسی می کنیم.
۳۷۷۲.

تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: حصر بازداشت موقت اقدام تأمینی اقامت اجباری شورای عالی امنیت ملی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.
۳۷۷۵.

مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا اداره ثبت اختراع اروپا اداره ثبت اختراع ژاپن شرط گام ابتکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می شود که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی ها در آمریکا به نسبت اروپا و به ویژه ژاپن از سطح پایین تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق تر و منسجم تر صورت می گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد های دانشگاهی و پارک های علم و فناوری انجام می شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده ها القا می کند. مقاله حاضر می کوشد تا با هدف شناسایی معیار های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.
۳۷۷۷.

نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی

کلیدواژه‌ها: وقف تکرار جرم پیشگیری از جرم اصلاح مجرمان بازدارندگی از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام که نقش و جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از جرم دارد، نهاد وقف وترویج فرهنگ وقف است.بررسی ابعاد وقف، به ویژه با نظر به وقفنامه هاییکه تاکنون کشف شده است و گزارش هایی که از وضعیت جوامع اسلامی موجود است، اثبات کننده این مدعاست که از جمله کارکردهای وقف، پیشگیری از بزهکاری و نیز بزهدیدگی است. کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود، بلکه پس از وقوع جرم نیز نقش آفرینی موثری در کاهش جمعیت کیفری، سازش دادن بزهکار و بزهدیده و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. در این مقاله ابعادی از این کارکردها بررسی می شود.
۳۷۷۹.

«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مفهوم مخالف غایت شرط قید حصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورمّ کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث در باره ی این مصادیق می توان در باره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان ِ « مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقیّد به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان