ملاحظاتی در باب تروریسم
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۶۱ تا ۳٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
مسمومیت با تالیوم در پی آلودگی عمدی مواد غذایی
حوزه‌های تخصصی:
بازپرس یا قاضی تحقیق
حوزه‌های تخصصی:
میهمان ماه: بزه دیدگی اطفال
حوزه‌های تخصصی:
حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.
تأسیس مؤسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان ونوجوانان: شکستن مرزهای ممنوعه!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
حقوق شناسی
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.
از آرمان گرایی تا واقع گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹
259 - 293
حوزه‌های تخصصی:
دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.
جرم انگاری تهاجمی فرانسه در جرائم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
حق کرامت انسانی
حوزه‌های تخصصی:
برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.
ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، با توجّه به یافتههای علم نوین بزهدیدهشناسی، سعی شده که نقش بزهدیده در تحقّق بزه کلاهبرداری بررسی گردد. بزه کلاهبرداری، بزهی مرکب و رکن مادی آن چند جزئی است. اوّلین جزء رکن مادّی آن، توسّل بزهکار به وسایل متقلّبانه است. با توجّه به پیشرفت علم و فنآوری و افزایش آگاهی مردم، بر تنوّع و پیچیدگی وسایل متقلّبانه روزبهروز افزوده میشود و امروزه بزهکاران از رایانه و فضای مجازی برای فریب مردم استفاده میکنند. دومین جزء رکن مادّی، اغفال بزهدیده است؛ یعنی بزهدیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله ی بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار میدهد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ویژگی ها و عواملی است که باعث بزهدیدگی فرد در این جرم میشود. برای اثبات نقش بزهدیده در تحقق بزه کلاهبرداری، از روش میدانی و مصاحبهی کیفی با بیست نفر از قربانیان جرم کلاهبرداری و سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها، از روش کلایزی به استفاده شد. درنهایت طمع، ناآگاهی، اعتماد نابجا و بیاحتیاطی بهعنوان چهار ویژگی اصلی مصاحبه شوندگان که باعث بزهدیدگی آنها شده بود، شناخته شد. با توجه به اینکه هدف نهایی مباحث راجع به بزهدیدهشناسی و تجزیهوتحلیل نقش بزهدیده در فرایند مجرمانه، پیشگیری از جرم و کاهش موارد آن است، درنهایت با عنایت به نتایج بهدستآمده، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی برای جلوگیری از اینکه افراد قربانی جرم کلاهبرداری شوند، ارائه شد. راهکارهایی که اجرای آنها بهطور غیرمستقیم منجر به کاهش آمار ارتکاب جرم نیز خواهد شد.
بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهم مدل های غربی و گفتمان های فقهی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟
هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
روند ابقاء، اجرا و اسقاط حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه ایران
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می پردازد.