آثار عدم مشروعیت در حقوق قراردادهای انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۶
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۸۱ تا ۴٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
ماهیت حقوقی وصیت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
بازنگری در سهم الارث زوجه و درخواست خذف ماده 946 قانون مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.
رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین
حوزه‌های تخصصی:
نکاح در زمره ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته شده؛ ولی می توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می تواند طبق قاعده ی غرور و قاعده ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون گذار برای تدلیس کننده در نکاح طبق مادّه ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش بینی نموده است.
نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی(فکری)
حوزه‌های تخصصی:
درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
شکل سیاسی قانون اساسی: تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار پروفسور ریچارد بلامی
حوزه‌های تخصصی:
دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.
بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اصل برائت و موارد اجرای آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
خطای نوجوانان و خردسالان (اقداماتی که پس از ارتکاب جرم باید انجام پذیرد)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت