درخت حوزه‌های تخصصی

هرگاه فردی به لحاظ رابطه با یک شیء (بنا، حیوان و...) از جمله مالکیت یا تصرف، محافظت از آن را عهده دار باشد و از ناحیه آن شیء خسارتی به وجود آید، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود. منظور از اشیا نیز، در حقوق فرانسه هر موجودی به جز انسان می باشد. براساس قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت مدنی بر پایه تقصیر استوار شده است. در خصوص خسارت ناشی از ویرانی بنا نیز قانونگذار به این قاعده وفادار بوده است. این مسؤولیت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از ساختمان و بنا را بر عهده دارد. معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر این که وی ساختمان را به تصرف دیگری داده باشد، البته در این صورت بعضی از وظایف به متصرف انتقال می یابد. در حقوق فرانسه مبنای مسؤولیت در مورد خسارات ناشی از عیب بنا در مورد ویرانی، تقصیر می باشد. مسؤولیت مالک حیوان نیز در قانون مدنی ایران مبتنی بر تقصیر می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی مسؤولیت هایی دیده می شود، که برای مالک حیوان فرض تقصیر شده است. در حقوق فرانسه مسؤولیت مالک حیوان مبتنی بر نظریه حفاظت و نگهبانی (تکلیف مراقبت از حیوان) و به صورت فرض تقصیر است.

یکی از ادوار علم اصول فقه‘ دوره جدید آن است که پس از نهضت اخباریین ‘ به وسیله استاد اکبر مولی محمد باقر بین محمداکمل معروف به «وحید بهبهانی» یا «آغا باقر بهبهانی» (متوفی به سال 1206 ه.ق) پایه گذاری شده است . در این دوره ‘علم اصول به تدریج به بالاترین درجه کمال سوق داده شد. رهبران این دوره‘ یعنی : وحید و شاگردانش ‘ در راه مقاومت در برابر اخباریان و شکست نهضت انان از هیچ کوششی دریغ نکردند. در آغاز‘ جز دفع شبهات و اتهامات و اثبات نیاز استنباط مسائل فرعی به قواعد اصولی‘ اندیشه ای در سر نداشتند ‘ سپس قسمتی از موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند : حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه ‘ حجیت ظواهر کتاب‘ جریان اصل برائت د رشبهات حکمیه تحریمیه و مسائلی از این قبیل را به نحوی که د رگذشته سابقه نداشت‘ به تفصیل مورد بحث قرار دادند. آنگاه مباحثی را که دانشمندان شیعه در ادوارقبل ‘ به پیروی از اهل سنت در کتب اصولی خود مطرح می کردند‘ مانند : قیاس‘ استحسان ‘ مصالح مرسله و غیرها را به تدریج از علم اصول خارج ساختند. خارج ساختن این مسائل از علم اصول‘ علاوه بر تأثیر دررد اتهامات اخباریان ‘ این تأثیر راهم داشت که معلوم می ساخت که دانشمندان شیعه را ه خود را در تدوین علم اصول بازیافته اند‘ هر آنچه از نظر ایشان از مبانی فقه است ود راستنباط احکام می توان بدان استناد کرد‘ می تواند در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه از نظر جمعی از خود ایشان حجت نباشد یا مورد بحث واقع نشده باشد. مانندحجیت ظواهر کتاب‘ اصل برائت در شبهات تحریمیه و غیرها‘ وهر آنچه تحت این ضابطه قرار نمی گیرد یعنی : از نظر عموم شیعه قابل استناد نیست‘ صحیح نیست که در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه ا زنظر اهل سنت قابل استناد باشد ویا حتی گذشتگان از شیعه هم آن را مورد بحث قرار داده باشند‘ قیاس ‘ استحسان ‘مصالح مرسله ونظیر اینها ا زهمین قبیل است وبه همین جهت است که در این دوره به تدریج این مباحث از علم اصول شیعه خارج شده است. نکته قابل توجه این است که در این عصر سه دسته از بزرگان فقهاء و اصولیین بودند که راه استاد را ادامه داده ‘ علم اصول را به ذروه کمال و ارتقاء رساندند: نخست ‘ شاگردان مستقیم استاد مانند: سید محمد مهدی بحر العلوم (متوفی 1212 ه.ق) و شیخ اسدالله شوشتری (متوفی 1234 ه.ق). دوم ‘ شاگردان برخی از دسته اول مانند: سید محسن اعرجی کاظمی (متوفی 1227 ه.ق) ‘ شریف العلماء ‘ محمد شریف بن حسن علی (متوفی 1245ه.ق) مولی احمد نراقی (متوفی 1245ه.ق)‘ شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (متوفی 1248ه.ق) و شیخ محمد حسن نجفی‘ صاحب جواهر (متوفی 1266ه.ق). سوم‘ طبقه بعد که در راس ایشان شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ه.ق) شاگرد شریف العلماء استکه تاکنون شاگردان مستقیم و غیر مستقیم وی در راه تکمیل این دوره کوشیده و آن را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند. شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه دهنده این دوره است که در اثری مستقل در تحول علم اصول ‘ هشتمین دوره علم اصول نهاده شده است. اما به اعتباری دقیق تر ومتین تر‘ باید وی را پیشوای عالیترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست . توضیح و اثبات این مدعا به بررسی چند امر نیاز دارد.

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.

دولت ایران در ماههای اخیر ، در مورد فعالیت های هسته ای خود ، چالش هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است . این چالش ها ، نتیجه صدور دو قطعنامه شدید اللحن شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیه چهار جانبه میان ایران ، انگلستان ، فرانسه و آلمان در تهران ، در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده است . این سه سند مهم حقوقی بین المللی و متعاقب آن ، مساله الزامی بودن الحاق ایران به پروتکل معروف به پروتکل 2+93 ، موجب چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است . چالش هایی که امکان داشت ایران را درگیر یک بحران مهم بین المللای کند ، اما اعلام آمادگی ایران برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات فوق الذکر که نتیجه یک دیپلماسی فعال وکار آمد بود ، توانست ایران از این تنش رهایی بخشد .

« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.

تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.