فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۶۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
اسلام، تفکر سیستمی، شیوه قانونگذاری
حوزه‌های تخصصی:
ارش شرط
حوزه‌های تخصصی:
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیستم حقوقی ایران
حوزه‌های تخصصی:
تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی جهان: حقوق روم
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
ضمانت در معاملات بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته
حوزه‌های تخصصی:
حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.
lien یا حق توقیف مال برای جبران هزینه طلبکار در حقوق آمریکا و مقایسه اجمالی آن با حق توقیف اموال در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ماهیتی ایجاب و قبول های الکترونیکی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
49-90
حوزه‌های تخصصی:
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎیﻣﺠﺎﺯینباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧیﺎیﻭﺍﻗﻌ ی باشد ﻭ نباید ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑیﻦ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.
نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
سهم عدالت در قضاوت
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.
استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی
حوزه‌های تخصصی:
اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی [1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری ، مقرر داشته است که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند، اما می توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد. [1] . revised uniform arbitration act (RUAA), 2000