درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۰۱ تا ۴٬۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۸۰۳.

بررسی فقهی حقوقیِ مباهته رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: مصلحت رسانه بدعت جرم مطبوعاتی نشر اکاذیب افترا مباهته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۴۶ تعداد دانلود : ۶۹۱
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
۴۸۰۵.

حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به «حقوق بازرگانی فراملی» مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که موضوع اصلی یا طرفین آن با سیستم های حقوقی متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردی که اقامتگاه طرفین داوری در کشورهای مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی، اهمیت روز افزونی یافته است. مؤسساتی که هدفشان مشخصاً داوری تجاری بین المللی بوده است، در بسیاری از کشورها به وجود آمده و مؤسسات داوری فعلی نیز کراراً مورد مراجعه قرار گرفته اند.
۴۸۰۹.

شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: دین تعهد ضمان ضمانت ضامن مضمون له مضمون عنه نقل ذمه ضم ذمه تضامنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۴۸
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
۴۸۱۱.

کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۲ شماره ۱۶ و ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴
مقاله حاضر، که نخستین مطلبی است که درخصوص «کمیسیون غرامت سازمان ملل» در ایران به چاپ می رسد، فعالیتها و عملکرد کمیسیون را تا تاریخ تحریر مقاله (آبان 1371 برابر با نوامبر 1992) نشان می دهد. بررسی فعالیتهای کمیسیون از آبان 1371 به بعد و تصمیمات جدید شورای مدیریت کمیسیون نیازمند مقاله جداگانه ای است. با وجود این، اطلاعات و آمار مهم مربوط به بعد از تاریخ تحریر مقاله تا تاریخ آخرین بازنگری مؤلف (تابستان 72) به اختصار، جهت اطلاع خوانندگان با علامت * در پانوشتها اضافه شده است.
۴۸۱۲.

تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 123-148

کلیدواژه‌ها: حاشیة قاره خط فرمول خط مانع فلات قاره بیرونی فلات قاره درونی کمیسیون حدود فلات قاره ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۵۸۲
ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.
۴۸۱۴.

کنوانسیون جهانی حق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴
معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.
۴۸۱۷.

آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
۴۸۲۰.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان