درخت حوزه‌های تخصصی

شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، دارای منافع و فعالیت مشترک هستند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد. مانند دولت، شهرداری، بانک ها، موسسات برای مثال موسسه قانون یار یک شخص حقوقی تلقی می گردد به بیان راحت تر شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برایLegal Personality نوشتاری هست که به معنای "شخصیت حقوقی" می باشد نه "شخص حقوقی". در خصوص تعریف شخصیت حقوقی، همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاه های متفاوت سخن رانده شده است. اختلاف موجود از یک سو به برداشت های گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از سوی دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر میشمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف در حقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است، چراکه قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی، بطن و ماهیت شخصیت حقوقی می گردد.

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می تواند باعث توجه بیشتر دست اندرکاران حقوقی و تصمیم سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش های خاص خود است که شناخت این روش ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمه ای بر چگونگی و شاخه های نقد رای بیان کنیم.

بی تردید یکی از مسائل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنائاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنائات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارائه دهند.

در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.

اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند. سرانجام سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.