درخت حوزه‌های تخصصی

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.

مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.

ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.

تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.

منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی

فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.