درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

بهداشت مفهوم بسیار ذهنی و گسترده ای دارد و متأثر از عوامل مختلف جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی است. این مفهوم همچنین از نظر مفهومی، قرابت های بسیاری نزدیکی با مفاهیم مشابه دارد که همین امر بر پیچیدگی های موضوع می افزاید. از طرف دیگر سلامت عمومی(به عنوان هدف و جوهره اصلی بهداشت عمومی) در کنار مفاهیم امنیت ملی عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی(با مقتضیات صحیح اخلاقی) رفاه همگانی و حقوق و آزادی های دیگران به عنوان محدودیت هایی موجه بر اعمال حق های افراد دراسناد بین المللی از جمله ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده29 اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است. سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی که در دو حوزه خدمات و رفاه دولتی متمرکز می باشند به عنوان مهم ترین عواملی که بر بهبود شرایط زندگی افراد تأثیر می گذارند با بهداشت عمومی رابطه بسیار تنگاتنگی دارند زیرا یکی از مهم ترین شاخصه بهبود شرایط زندگی وضعیت سالم جسمانی و روانی افراد می باشد. دولت ها در این راستا( سیاست اجتماعی و عوامل اجتماعی تعیین کننده بهداشت عمومی) نظام های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی جامعه از جمله نظام تأمین اجتماعی به کار گرفته اند.

تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیله مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله ی قیاس و برخی، لفظ می دانند. در مقابل، عدّه ای چنین تخصصی را نپذیرفته اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.

انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطة تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.

1. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده براساس بیانیه های الجزایر که در 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 امضاء و منتشر گردیده، تأسیس شده و همچنان به کار خود ادامه می دهد. طرح دعوا نزد دیوان دارای مهلت یک ساله محدودی تا 19 ژانویه 1982 بوده، به جز دعاوی دولتین علیه یکدیگر که ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر باشد، هر زمان قابل طرح است.2. دعاوی که نزد دیوان طرح شده برحسب موضوع دعوا، اصحاب دعوا و خواسته طبقه بندی شده است:دعاوی الف: دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر (دعاوی تفسیری)؛دعاوی ب: دعاوی دولتین یعنی دستگاههای دولتی ایران یا امریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات (دعاوی تجاری دولتین)؛دعاوی بزرگ: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل؛دعاوی کوچک: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل که خواسته آن کمتر از 250.000 دلار باشد.3. صلاحیت موضوعی دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع (دعاوی بزرگ ـ دعاوی کوچک) در بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی مشخص شده و عمدتاً عبارت است از دعاوی ناشی از دین، قرارداد، مصادره یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکانه. علاوه بر این، دعوا باید شرایط دیگری نیز داشته باشد تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد، مانند اینکه در تاریخ امضای بیانیه ها به وجود آمده و پابرجا باشد، و نیز باید از تاریخ پیدایش دعوا تا تاریخ امضای بیانیه ها مستمراً در اختیار اتباع دولت مربوط (ایران یا امریکا) باشد که اصطلاحاً شرط استمرار تابعیت ادعا گفته می شود. در مورد دعوای متقابل نیز دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی دارد که با دعوای اصلی متحدالمنشأ باشد. در طول 17 سالی که از عمر دیوان داوری می گذرد دعاوی زیادی مطرح و مورد رسیدگی واقع شده که ذیلاً گزارش آماری آنها تا شهریور ماه سال 1376 ارائه می شود.

در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت همّ خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تأکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند.

اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله علت و منشا اختلاف آراء اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم

«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.