درخت حوزه‌های تخصصی

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجازات های تکمیلی در صورت ارتکاب به جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه یک تا شش باجرا در می آید می توان گفت که مقنن صرفا نظر به مجازات داشته لذا در جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است البته ملاک مجازات مقرر در قانون است نه مجازات مذکور در دادنامه که ممکن است کمتر از آن باشد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری قابل تعویق و تعلیق است. در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید.

هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخور دار است. هیچ اعمالی نمی تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه دار خداوند است که صفات خدا را در و جود انسان می تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده، ضرورت دارد که امر به معروف و نهی از منکر بیش ازگذشته مورد توجه قرار بگیرد. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای گردآوری گردیده شده و با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین شاخصها برای تامین امنیت اجتماعی جوامع بشری می باشد.

از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.

همان طور که رعایت حجاب و عفاف آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی دارد بی حجابی نیز آثار و پیامدهای سوء و منفی زیادی در دو بعد دنیوی و اخروی دارد. آثار فردی بیحجابی: اختلالات روانی، افت تحصیلی و آموزشی، خشونت و آزار جنسی، سقوط ارزش زن و رذایل اخلاقی را می توان از آثار فردی بیحجابی دانست. وقتی زنی برای جلب توجه و رضایت دیگران به خودآرایی وخودنمایی میپردازد و فکر و اندیشهی خود را در بعد تمایلات و تخیلات پوچ محدود میکند، برخلاف فطرت خود حرکت میکند و در نتیجه خود را از نظر روانی و عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار میدهد. اینگونه افراد وقت زیادی را صرف آرایش و آراستگی کرده و از مباحث علمی و اخلاقی باز میمانند. بدحجابی زنان آزار و اذیت مردان هرزه را به دنبال دارد و ارزشهای راستین دختران را تحت تأثیر قرار میدهد. بدحجابی علاوه بر آثار فردی در نهاد مقدس خانواده نیز تأثیرات منفی دارد. از جمله بیعلاقگی به ازدواج، تزلزل بنیاد خانواده و افزایش میزان طلاق از آثار شوم بیحجابی است. یکی از آثار سوء بیحجابی این است که آفت بقای زندگی خانوادگی است چون بیبند و باری در حجاب و عفاف موجب تحریک غریزه جنسی است و چه بسا تحریک این غریزه موجب روابط جنسی نامشروع گردد و در نتیجه بنیاد خانواده سست میشود. در حالی که نه تنها اسلام بلکه آیینهای اجتماعی دیگر نیز تأکید دارند که خانواده باید محفوظ بماند.

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید

جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...

در این نوشتار بر آن هستیم تا با توجه به خصوصیات موارد مختلف حبس در فقه اسلامی آن ها را به چهار گروه تقسیم نماییم که عبارتند از:1-حبس برای جلوگیری از فرار متهم2-حبس های تعزیری 3-حبس های حدی4-حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق.آنگاه مصلحت و محدوده ی مؤثر واقع شدن آن بر احکام اسلامی از جمله حبس مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از بیان این موضوع که اولاً حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می کنند؛ به این نتیجه خواهیم رسید که از انواع حبس های مطرح شده صرفاً حبس های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است. سپس با توجه به این مقدمه و با عنایت به این که در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده ی اندیشه اومانیستی قرن 18 و 19 میلادی است، تنها محل اجرای حبس می باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین های مناسبی را برای آن پیشنهاد می نماییم از جمله:1- در حبس هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.2- در حبس هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره های مراقبت به جای حبس استفاده شود.3-در حبس هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می تواند راهگشا باشد.

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.