ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۸۱ تا ۵٬۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۵۱۸۱.

از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه »(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوزاد معتاد متولد شده بزه دیدگی پیش رس پیش گیری رشد مدار سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۶
بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.
۵۱۸۲.

رهن دین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.
۵۱۸۴.

مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدرنیته حق تکلیف حقوق بشر سنت (کلاسیک)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۹۷۹
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
۵۱۸۶.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غبن غرر عقد احتمالی کفایت قابلیت تعیین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۶
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
۵۱۸۷.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای وکالت اصول وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۱
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
۵۱۹۲.

معیـارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان در آراءِ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۵
1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.
۵۱۹۳.

مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۱۶
دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.
۵۱۹۴.

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حق آموزش حقوق فرهنگی معلولان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
۵۱۹۵.

شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۹۴۱
درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.
۵۱۹۷.

بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴
دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان