فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
ورود مفهوم حق به ایران و برخورد قانون گذار اساسی با آن در عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم حق""Right"" از برجسته ترین مفاهیم حقوقی به شمار می رود به شکلی که امروزه بسیاری از مسائل برای پیشبرد با گفتمان حق مطرح می شوند. زمانی فقط تکلیف یک طرفه افراد برای رابطه میان فرد و حکومت تعریف می شد اما با بروز اندیشه های مدرن حقوق عمومی در غرب، مفهوم حق متولد شد. این مفهوم در طول تکامل دچار تطوری در مبنا و مفهوم گردید به صورتی که از مفهومی بر خواسته از شریعت به مفهومی عقلی بدل گردید و به تبع آن رابطه خود را با الهیات از دست داد. برای فهم ورود مفاهیم مدرن حقوق عمومی در ایران قطعاً نگاه تطبیقی به غرب می تواند کمک شایانی نماید بنابراین بابیان تاریخچه ای مختصر از مفهوم حق در غرب، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم حق با آثار کدام اندیشمندان و به چه علت پا به اندیشه ایرانیان گذاشت؟ اگرچه اندیشه حق با آثار روشنفکرانی همچون طالبوف و مستشارالدوله و به واسطه آشنایی با مفاهیم غربی وارد اندیشه ایرانیان شد اما بیشترین اثر را از شریعت پذیرفت و به عبارتی اگرچه این مفهوم در غرب از الهیات خالی شده بود اما در ایران مبتنی بر آن تعریف شد. در این پژوهش از روش تاریخی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بهره برده شده است.
شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی:
جعل و استفاده از سند مجعول
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
در آمدی بر تاریخ نگاری علم حقوق
حوزههای تخصصی:
تمایز مطالعه تاریخی و غیر تاریخی به اندازه اختلاف میان عین و ذهن است در بررسی تاریخی حقوق به آنچه به واقع رخ داده پرداخته می شود لیکن در حقوق شناسی غیر تاریخی آرمانی تحقیق نیافته تبیین می گردد در این مقاله تاریخ نگاری های حقوق به چهار شیوه حکومت محور حقوقدان محور نهاد محور و نظریه محور تقسیم شده و روش پارادایمی در تاریخ نگاری نظریه محور حقوق مورد مداقه قرار گرفته است حقوق جدید مبتنی بر رخصت پارادایم حقوق راز آلود گذشته و حوقق راز زدائی شده مدرن و پارادایم ادله اثبات نقد ناپذیر قدیم و ادله اثبات نقد ذیر حقوق جدید .
بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
تعریف مختصری از تصرف و آثار آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.
فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید برای تجارت جدید
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۷
حوزههای تخصصی:
دادسرا: نحوه ی تعامل میان قوای مجریه و قضاییه
حوزههای تخصصی:
حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
واکاوی فقهی - حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای
قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط
اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار
گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز
به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد
حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر
اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات
مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود،
باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.
اجرای احکام دادگاههای خارجی
حوزههای تخصصی:
مقاله ای که از نظرتان می گذرد توسط دو تن از وکلای آمریکایی، به عنوان یک کار تحقیقاتی و برای استفاده در بعضی از دعاوی ایران در محاکم آمریکایی به رشته تحریر در آمده است و به همین جهت حاوی نکات اختصاصی و مرتبط با دعاوی مذکور بوده و پاره ای از مقررات خاص ایالتی یا فدرال یا رویه های مورد عمل محاکم را با ذکر جزئیات آنها مورد بحث قرار داده است. از آنجا که قسمت های مزبور برای خوانندگانی که با خصوص مورد دعاوی یاد شده آشنایی نداشتند قابل استفاده نبود، لذا فقط مباحث عمومی مقاله با کمک هیأت تحریریه مجله استخراج گردید و سپس به نحوی که ملاحظه می فرمایید، به دست چاپ سپرده شد. ذکر این نکته را لازم می داند که به لحاظ پیچیده بودن متن انگلیسی کوشش فراوان شد تا از ترجمه و انتقال مفاهیم با زبانی روان صورت گیرد که البته این کوشش به ویژه در پاره ای موارد با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است....
تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحث های دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام های حقوقی مختلف از هم جدا می شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده اند، در مقابل بعضی از نظام ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می کنند و بدین عنوان معتبر می دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را داده اند که ثبت حق رهن را الزامی می داند، اما دست کم مانع از آن می شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن چه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به دست آورد و خود را «مالک» بداند.
هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه سردمدار حقوق نوشته از یک سو و حقوق انگلیس مظهر حقوق کامن لا از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.