بررسی فقهی - حقوقی قضاوت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
بحثی درباره ماده 188 قانون مدنی
حوزه‌های تخصصی:
رابطه فقه و حقوق
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
ضامن در چک
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی شود.
حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده سازی اختراع می شود و همچنین صرفه جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.
حق تصویر
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت و احکام بدل حیلوله
کالبد گشایی، عفونت و راههای پیشگیری در انتقال آن
حوزه‌های تخصصی:
کشتار جمعی
حوزه‌های تخصصی:
کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.
ثبت و انتشار قراردادها و عهدنامه های بین المللی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
159 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.
دانشگاه تبریز
حوزه‌های تخصصی:
نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
مروری بر وضعیت مردم و قانون: قانون گریزی علل و عوامل (2)
منبع:
وکالت ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم شناسی ""ابطال"" مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوقی عمومی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با محدودیت‌های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت‌های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن‌ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین‌المللی ـ عراقی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.
فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است