فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است .در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارزآن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران –به ویژه قانون جدید-مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.
صلاحیت قانون محل وقوع شی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
بررسی نسل کشی در غزه، با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
همانطور که می دانیم در جنگ 22 روزه ای که در غزه اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سپس مورد هدف قراردادن آنها و حمله به این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کمبود شدید (قحطی) مواد غذایی و دارویی و سوخت (به منظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستانهای غزه قادر به پذیرش و درمان محروحان نبودند و درصورت پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی ها جان خود را از دست میدادند. در کنار آن، طی 22 روز، حدود 1300 نفر از مردم غزه کشته و بیش از 4500 نفر زخمی شدند. این تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تاسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل کشی را به ذهن متبادر می سازد. هرچند احراز جرم نسل کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است که ما در اینجا درصدد بررسی آنیم ولی حداقل طرح شکایت در این زمینه این فایده را دارد که اسراییل متوجه گردد اعمالش تحت نظارت جامعه بین المللی می باشد
قرار رد و ابطال دادخواست (2)
حوزههای تخصصی:
شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع می توانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی می دانند که در آن بایع با إ خبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار می دهد. در مهروموم های اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مرابحه به عنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده ی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به متقاضی واگذار می کند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه می رسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفته اند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.
مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب میداند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند.
سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ایران نیز متأثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛ از جمله باید عمل فریبندهای صورت گرفته باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد. به طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هر نوع فعل یا ترک فعل و عدم افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر میگیرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سیستم با استثنائاتی برخورد میکند، از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی، اظهار عقیده، اظهار قانون و اظهارات غیر جدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر «کامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتنی است. اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل «قاعده غرور»، «قاعده تحذیر» و «لاضرر» در قالبهایی نظیر «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مکارانه» و... استوار است."
شرط داوری به وسیله ارجاع
حوزههای تخصصی:
سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.
اشکال گوناگون سفته
حوزههای تخصصی:
زن و بزهکاری
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
حیل القضات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
انگشت نگاری DNA در دادرسی یک قتل
حوزههای تخصصی:
شرح مکاسب
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
سرقفلی
حوزههای تخصصی:
بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع أکل اموال به باطل و ... اصول مسلّم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و ادلّه ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله واین واقعیّت که ماهیّت پول های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تأخیر تأدیه ناشی از کاهش ارزش پول- حتّی فراتر از شرایط مقرّر در مادّه ی522 قانون آئین دادرسی مدنی- حکم داد. وجود چنین حکمی در شرع، ضروری به نظر میرسد، چرا که عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدود کردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می شود که مخالفان شریعت، زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی متّهم کنند
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
انواع رأی در داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
273 - 298
حوزههای تخصصی:
آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.