ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۵۷۴۱.

کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.
۵۷۴۶.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانونگذاری پراکنده تورم قانونگذاری نظام قانونگذاری ایران مطالعات قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۵۷۴۷.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجاره تخلیه قانون حاکم اماکن تجاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۳۸
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.
۵۷۴۹.

بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت مشورت نمایندگی مجلس عرافت و نقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
۵۷۵۳.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۵۷۵۵.

ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری ثبت علامت حق استفاده انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد.
۵۷۵۷.

دادرسی تناظری در ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری رسیدگی تناظری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصل تناظر ابطال آیین‌‌نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
"لزوم دادرسی تناظری و فراهم‌‌کردن زمینه‌‌ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته‌ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ‌یک از قوانین ایران به‌‌صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به ‌‌نحو اعم بوده‌‌‌‌‌‌‌است. با وجود این، رعایت تناظر در پاره‌ای دادرسی‌های خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آیین‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است، به‌‌گونه‌‌‌ای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیده‌‌است. تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون است."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان