فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۲۱ تا ۶٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پیبردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجهگیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمیتوان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
اغتشاشات داخلی در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمرکز این قاعده بیشتر بر جبران خسارت بزه¬دیدگان سوءاستفاده پلیس از قدرت است.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از اسناد بین المللی بدون پذیرش مبنای نظری خاص برای استناد به این قاعده، در موارد محدودی به بی اعتباری ادله ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره کرده است. هر چند در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ و واژه ها باقی مانده است و معتبر ناشناختن دلایل به دست آمده از رهگذر روشهای غیرقانونی حتی در موارد نقض فاحش حقوق متهمان مانند شکنجه بندرت اتفاق می افتد."
نقش قوه قضاییه هند در حفاظت از محیط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییهاش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که میتوان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.
دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.
نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق ""دادخواهی به نفع عموم"" به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.
در پایان مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز تقویت نقش قوه قضاییه ایران در این باره، ارائه شده است."
اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاصد شریعت، اهداف و اغراضی هستند که شارع مقدس آنها را در همه احکام یا بخش اعظمی از آنها لحاظ کرده است. هدف اصلی علم مقاصد شریعت، اثبات اصول و کلیات شریعت است تا بتوان از آنها در استناط احکام استفاده کرد. برای رسیدن به این مقصود، باید حجیت این مقاصد ثابت شود؛ اما از آنجا که حجیت مقاصد شریعت ارتباط مستقیمی با طریق کشف آنها دارد، برای بررسی حجیت این مقاصد، باید حجیت و اعتبار طرق کشف آنها ثابت شود. با توجه به اینکه مهم ترین راه کشف مقاصد کلی شریعت، استقرای ادله و نصوص شرعی است، در تحقیق حاضر می کوشیم با جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی - استنباطی، حجیت استقرا و ضوابط آن را بررسی و اثبات کنیم و اشکالات مطرح شده را پاسخ دهیم.
توسعه قضایی و نهاد داوری
حوزههای تخصصی:
تحلیل محتوای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
183 - 208
حوزههای تخصصی:
در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین المللی برای نخستین بار از قرار معاینه ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین الملل است. در حوزه ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه ی بین المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه ی عمل معرفی نمود؛ هم چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصول پیش گیری و توسعه ی پایدار توجه نمود
میزگرد: گزارش نشست قضای استان (پاسخ به پرسش های 378 تا 381)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.
دعوی در مقابل سند مالکیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
203-230
حوزههای تخصصی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
فرهنگ حقوقی - حقوق و تکالیف موجر
منبع:
اخگر مهر ۱۳۲۷ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
حقوق جزائی: مجازات حبس
حوزههای تخصصی:
موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد
از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و
تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند
ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا،
نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق
دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار
دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در
توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب
سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل
حمایت، به دست دهد.
بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از
دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش
اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین
شده اند.
مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: