درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: ارایه مراقبت های صحیح و منطبق با استانداردهای مراقبتی در مبتلایان به ضربه مغزی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به انحراف از آنها قصور گفته می شود. با توجه به اهمیت مراقبت صحیح از این بیماران، کیفیت خدمات مراقبتی ارایه شده به این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی - مقطعی، در سال 1384 بر روی 668 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان اراک انجام شد. اطلاعات بوسیله سؤالات دو گزینه ای بلی یا خیر که در چهار حیطه مراقبت های عمومی، سیستم تنفسی، سیستم همودینامیک و سیستم عصبی برای دو گروه پرسنل پرستاری و پزشکی تنظیم شده بود از طریق مشاهده عملکرد مراقبت کنندگان جمع آوری شد و نتایج بوسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: علیرغم اجرای قابل قبول70% مسؤولیت های مراقبتی که در حیطه های مختلف بر عهده تیم مراقبت بود، نقاط ضعفی نیز در مقایسه با شرایط مطلوب وجود داشت. پرستاران در 98% و پزشکان در 86% از بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی کامل انجام نداده و آنرا ثبت نکرده بودند. در 5/96% موارد پرستاران نبض های محیطی بیماران را کنترل و ثبت نکرده و پزشکان برای 99% موارد از گروه بیماران با ضربه مغزی متوسط که دارای اختلال در برون ده ادراری بودند دستور خاصی نداده بودند. در 98% بیماران نتایج حاصل از تفسیر کنترل گازهای خون شریانی بیمار در پرونده ثبت نگردیده بود. در نهایت در 81% بیماران با صدمات مغزی، رادیوگرافی از مهره های گردنی جهت بررسی آسیب های احتمالی انجام نگرفته بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بطور کل انجام مراقبت از بیماران مبتلا به ضربه مغزی در حیطه های مختلف مراقبتی خوب توصیف شده است، ولی در مواردی که قصوری صورت گرفته است، شایع ترین علت و ایجاد خطا، بی مبالاتی در انجام مراقبت های درمانی بوده است.

در نظر اول، گفتاری که در ذیل به رشته تحریر درآمده ممکن است برانگیخته از هیجانی شورانگیز وانمود کند یا پیروی از مد، چنانکه موضوع آن به یقین در حال و هوای زمان جریان دارد. دفاع و بحث و جدل فراوان است، همچنین اظهارات پر سر صدایی در بلند پروازی گوی سبقت از ساده دلی می رباید، و شاهدیم که هیجانی تب آلود می کوشد بر اذهان دست یازد، گویی مسأله مداخله بین المللی در انگیزه ای بشردوستانه همین دیروز عنوان می شد و راه حلش زود به دست می آمد، آنهم به سادگی.و اما این مسأله همواره با خاطر پریشی هایی بس کهنسال و مستمر و داده هایی پر شمار و بغرنج سر و کار دارد، آنچه بر آن می دارد که در حد امکان با همان واقع گرایی و صفای باطن بررسی می شود. بدین لحاظ، رهیافتی حقوقی، که شاید هم در بحثهای جاری کمی نادیده گرفته شده، می بایست امکاناتی فراهم آورد که به تحلیل مطمئن تر داده ها و دشواریهای مورد بحث دست یابد، و سرانجام به راه حلهایی عملی سرباز کند که هم از این مزیت برخوردارند که وجود دارند و هم ممکن است به علت کم مایگی موجب سرخوردگی شوند و خشمگین سازند.در این دیدگاه، جای آن دارد که حق مداخله بشردوستانه، به عبارت دیگر « قانونمندی» اش را به دقت بررسی کرد. ولی مقدم بر آن لازم است انگیز ه ها و « توجیهاتش» یعنی« مشروع پنداری» اش را به سؤال کشید؛ همچنین شیوه های ملموس به کارگیری اش و یا، به صورتی گسترده تر، «فرصت گزینی» اش را نمی توان نادیده گرفت.

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.