حق و معانی آن در اصطلاح فقهای اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۶۱ تا ۶٬۶۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.
اجرای احکام داوری تجاری بین المللی/ بخش نخست
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی جی. ال. کاسکاجو کاسترو
حوزه‌های تخصصی:
موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است . بخش اول پرسش هایی را در باره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد : گستره حقوق مورد حمایت ، چیستی حقوق مورد حمایت ، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین ، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بخش دوم تجزیه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد . در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود .
طب قانونی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
عناصر غصب (2) عنصر دوم ازاله ید قانونی
حوزه‌های تخصصی:
نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
119 - 138
حوزه‌های تخصصی:
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.
لزوم تفکیک مجازاتهای بازدارنده و تعزیری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
مستندات رأی قاضی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد.
در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.
مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی؛ مقایسه حقوق رومی، کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.
یک رأی، یک تجربه: پرونده هموفیلی ها
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی کارکردگرایانه به قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی الحصول است و با گذشت زمان به دست می آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت المسمّی بالنسبه مدت تقسیط می شود. در موردی که بعض عین مستأجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقی مانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقیح مناط از مادّه 441 قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.
بررسی مساله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
صلح (8)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اجمالی مفهوم حقوقی J.V.
حوزه‌های تخصصی:
«Joint Ventures» اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است.بعضی ها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند.اصطلاح قرارداد مشارکت اگرچه در مقابل قرارداد امتیاز قابل قبول بوده است ولی کلیت لازم را ندارد. از سوی دیگر، چنانکه در ماهیت حقوقی آن بحث خواهد شد، «Joint Ventures» الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.نظر به تلون ماهیت حقوقی «Joint Vontures» و با توجه به مشخصه اصلی آن که انعطاف پذیری در مقابل ماهیت حقوقی غیرقابل انعطاف «Corporation Partnership» است، اگر قرار ترجمه اصطلاح «J.V.». به زبان فارسی می باشد، ما اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» را مناسب می دانیم.