درخت حوزه‌های تخصصی

متعاقب تأسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 1998، ایالات متحده با این مسئله مواجه شد که با این نهاد تازه تأسیس چگونه و به چه نحوی برخورد کند؛ زیرا بیم ها و امیدهای بسیاری در مورد دیوان در میان سیاست مداران و تصمیم گیران آمریکایی ایجادشده بود. بدین جهت است که موضع گیری های آمریکا در طول این سالیان، دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است. این سیاست ها در طیفی از همگرایی و مشارکت، تقابل و اقدامات خصمانه و تعامل با دیوان قرار گرفته است. البته تمامی این مسائل را می توان در چارچوب سیاست خارجی و منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تحلیل و بررسی کرد. این مقاله درصدد است ضمن بررسی سیر تاریخی این مسائل، ایرادات حقوقی ارائه شده توسط آمریکا در مورد دیوان و اساسنامه رم را مورد مداقه قرار دهد. همچنین اقدامات حقوق بین المللی و سیاست خارجی آن کشور را بررسی خواهیم کرد تا به تحلیل چرایی اقدامات آمریکا پیرامون دیوان کیفری بین الملل دست یابیم.

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت.

پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.

پولشوِِیی به نقل و انتقالهاى متقلبانه اى اطلاق مى شودکه در در آ مدهاى نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مى گیرد. این پدیده که در پى گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملى و بین المللى مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده اى ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه اى که براى مبارزه با این پدیده در سطح بین المللى ومنطقه اى از یک طرف و حقوق داخلى کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبى براى مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهاى لازم اقتصادى، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگارى شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلى جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى در این خصوص حقوق داخلى ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.