نقش و آثار قبولی ثالث در تعهد به سود شخص ثالث
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
خشونت و تلویزیون
حوزه‌های تخصصی:
مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است
سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.
بیع زمانی
حوزه‌های تخصصی:
شکنجه
حوزه‌های تخصصی:
جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.
بررسی موارد مرگ ناشی از خونریزی داخل جمجمه ای ناشی از ضربه ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران (تیر الی آذر 1380)
حوزه‌های تخصصی:
غصب
حوزه‌های تخصصی:
تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره ای مصادیق و علل و عوامل آن
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
178 - 203
حوزه‌های تخصصی:
پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.
مسئولیت مدنی
حوزه‌های تخصصی:
رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می دهد که از چشم انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می شوند) و ما را قادر می سازند تا بخش های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می دهد که برخی از دکترین های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می رسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.
جرم و کامپیوتر
حوزه‌های تخصصی:
ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.
بینه در لسان شرع
حوزه‌های تخصصی:
وکالت، شرط ضمن عقد جایز
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی: