ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۲۱ تا ۷٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۱۲۴.

تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی اصحاب دعوا اراده مشترک مختوم نمودن دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
۷۱۲۵.

استناد به روح قانون در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت دادرسی روح قانون روح گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۶
استناد به روح قوانین چه از نقطه نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت از پایه های دادرسی منصفانه به شمار می آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیب شناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۱۲۹.

اجرت‌المثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم در این زمینه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل نحله (بخشش) تمکین (اطاعت) اصل عدم تبرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
"در حقوق اسلام و ایران،‌ زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌‌ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق‌الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت‌المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق‌الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق‌الزحمه را نقداً به وی بپردازد. این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق‌الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است."
۷۱۳۰.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی دولت پیشگیری از حوادث طبیعی پیشگیری دولتی دعوای پیش دستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۸۷۰
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۷۱۳۴.

نظم عمومی در حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان