ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۸۱ تا ۷٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۲۸۱.

ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تقاص بدل حیلوله دین ملکیت دائم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۷۳۶
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
۷۲۸۳.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۲۵
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
۷۲۸۷.

نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت تفکیک قوا حقوق عمومی انسان شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۰
در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.
۷۲۹۲.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷۲۹۳.

بررسی قاچاق اعضای بدن انسان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: قاچاق اعضای بدن انسان ضد حقوق بشری پیوند اعضا قاچاق انسان سازمان های جنایی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
از جمله اقدامات ضد حقوق بشری که امروزه گریبانگیر جامعه جهانی و همچنین کشور ایران می باشد مساله قاچاق اعضای بدن انسان است که امروزه نظاره گر افزایش بی سابقه آن می باشیم که توسط سازمان های جنایتکار بین المللی صورت می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع ، اعمال مجرمانه و پدیده های ضد حقوق بشری نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی گشته است. می توان قاچاق انسان(به منظور برداشتن اعضا- فحشا و...)را بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمان های جنایی فراملی دانست. کمک تیم های پزشکی ماهر اعم از جراحان و پرستاران و کادرهای بیمارستانی در فرآیند ارتکاب این جرم غیر قابل انکار می باشد چرا که در بحث برداشتن اعضای بدن و پیوند اعضا، بدون وجود تیم های پزشکی و اقدامات و مراقبت های آنان انجام اینگونه جرایم غیر ممکن می باشد. کودکان و زنان و مردان جوان به دلایل مختلف بیشتر در مقایسه با سایرین قربانی این جرم واقع می شوند. در این مقاله به بررسی و تبیین قوانین و کنوانسیون های بین المللی موجود در این زمینه و جنبه های جدید موضوع و شناسایی و تبیین خلاء ها و نواقص موجود در این زمینه در داخل و خارج کشور و همچنین ارائه راهکار هایی جهت بهبود اوضاع و جلوگیری از گسترش این پدیده مجرمانه با تصویب قوانین جدید و بروزتر پرداخته شده است.
۷۲۹۹.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: تولیدکنندگان کالا خسارت مسئولیت محض تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۷۵۵
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۷۳۰۰.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی حقوق مصرف کننده انتقال وجه تراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان