حقوق بین الملل خصوصی: باب دوم - در مقررات قانون تابعیت ایران
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۰۱ تا ۷٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
اختلافات ایالات متحده ـ نیکاراگوآ در دیوان بین المللی دادگستری
حوزه‌های تخصصی:
الف ـ جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلاً از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رأی نهایی، «قرار اقدامات تأمینی» صادر کنند. دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتاً تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمناً در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفاً باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته
حوزه‌های تخصصی:
موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
23-48
حوزه‌های تخصصی:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
اصل نسبی بودن رأی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.
گزارش یک مورد پیوند سه انگشت قطع شده ناشی از حادثه شغلی و تعیین دیه و ارش آن از دیدگاه پزشک قانونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه
حوزه‌های تخصصی:
دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
صلاحیت بین المللی دادگاه های عمومی دولت اسلامی (مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی تعارض قانون ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی درباره دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به شمارمی آیند. هرگاه درباره روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به گونه ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض ها و صورت های مختلف مسئله را تبیین می کنیم و به این نتیجه می رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفه رسیدگی دارند، بنابراین پیش شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.
تجلی دین در قوانین اساسی
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.
حقوق جزای بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی، سال 1381
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می¬گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسی می گردد ، توضیح اینکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آیا برائتی که پزشک از بیمار اخذ کرده تاثیری در رفع مسئولیت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد یا خیر؟ 2- آیا پزشک می تواند در برابروراث متوفی که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟
بررسی رابطه تروما و سقط جنین در موارد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی تهران در سالهای 1380-1379
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت احیای ماده ی 218 قانون مدنی
حوزه‌های تخصصی:
سرقفلی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.
الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه
حوزه‌های تخصصی: