ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۲۱ تا ۷٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۶۲۱.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت نظیر قتل عمد اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۵ تعداد دانلود : ۷۵۷
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
۷۶۲۴.

امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام مدیون افلاس اعضای بدن مالیت استیفای دین رابطه انسان با اعضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۸۴۴
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و دارایی های فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
۷۶۲۶.

مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مستودع امین مسئولیت مدنی ودیعه تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۸۲۹
حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
۷۶۳۹.

تأثیر رضایت جانی در پرداخت فاضل دیه (نقدی بر مادّه 360 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فاضل دیه جنایت عمدی ماده 360 رضایت جانی تعیینی و تخییری بودن قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۸
یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان