درخت حوزه‌های تخصصی

درمورد بیماران ‘ مجروحان ومعلولان از نظراسلام حقوق وتکالیفی وجود دارد که در زیر به اختصار درچند بخش به برخی از آنها اشاره می شود. باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی‘ یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان ومعلولان ‘مثلا مجروحان ومعلولان جنگی با مجروحان ومعلولان دیگر تفاوت فاحشی وجودداشته باشد. چراکه هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس‘ برای حفظ و بقاء اسلام وکشوراسلامی جنگیده اند. اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالبا هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی ‘ لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مساله است از این جهت چنانکه از اطلاعات ادله بدست می آید‘ هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح ومعلول وجودندارد. آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خودحرکتی نادرست را برگزیند که منشاء جراحت یا معلولیت او شود بسا چنین جراحت یا معلولیتی به حکم "الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار" دارای آثار متفاوتی باشد‘ مگر این که بعدا نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد. ونیزاشاره به این نکته مناسب استکه درست است که مریض یا مجروح ومعلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلا وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ‘ تحمل و صبر داشته باشد‘ لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران هم وظیفه داشته باشند در راه معالجه والتیام جراحات او در حد امکان خودکوشش لازم مبذول دارند وبه هیچوجه از آن غفلت ننمایند وهمین است معنی حق مریض ‘ مجروح و معلول به گردن دیگران‘ بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفایی‘ چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد. پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال می کنم.

کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی مقابله با تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است).استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحد الشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسئله اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.

در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیش بینی نکرده و جرم انگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر می پندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام (ص)، ائمه معصومین (ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایت های پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی می شود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

حمایت از حیثیت و آبروی افراد، یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینِ مرتبط، عنوان مجرمانه ای به نام «افشای اسرار حرفه ای» را پیش بینی و برای آن مجازات هایی تعیین کرده است. افشای اسرار، به معنای آشکار کردنِ رازِ افراد، ازجمله مواردی است که حرمت و آبروی انسانی را به شدت مورد خدشه قرار می دهد. از لحاظ حقوقی، افشای اسرار عبارت است از آگاه کردنِ شخص یا اشخاص ثالث از سِر و راز افراد. قانون گذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375)، به آن پرداخته است که به موجب آن، هرگاه کسانی که به مناسبتِ شغل خود، محرم اسرار می شوند، در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به مجازات محکوم می شوند. بر این اساس، تحقیق حاضر قصد دارد جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی   تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ومطالعات اسنادی، در صدد تبیین جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که با دقت در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می توان گفت جرم افشای اسرار حرفه ای در زمره جرایم فعل مثبت مادی و مقید به نتیجه است و از منظر عنصر روانی نیز افشای اسرار حرفه ای ازجمله جرایم عمدی است. قانون گذار مجازات افشای اسرار حرفه ای را حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.

شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود. در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.

ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.