اضطرار(ضرورت)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۶۱ تا ۷٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
رشوه در مشاغل غیررسمی
حوزه‌های تخصصی:
طب قانونی (13)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
بحث و بررسی درباره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 30/9/1365 و محدوده
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی 4
حوزه‌های تخصصی:
تضاد اخلاق و قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
پیرامون تاریخ حقوق اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۵۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تصویب نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی می شود. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه می تواند مجموع هزینه های حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود. در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری درباره خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.
شیوه ی آیین دادرسی و نحوه ی شکایت از مقررات دولتی در جمهوری اسلامی ایران و کشور فرانسه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
نظریه استخدام علامه طباطبائی و آثار سیاسی و حقوقی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.
درآمدی بر روند تحولات قانونگذاری در شهرسازی
حوزه‌های تخصصی:
گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع ماده 8 اساسنامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند.
معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
واخواهی در دعاوی مدنی و کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تعیین فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در موارد اقدام به خودکشی منجر به بستری در بخش مسمومین بیمارستان لقمان تهران، زمستان 1379
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات جزائی
منبع:
اخگر بهمن ۱۳۲۷ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.