بحثی درباره ی چک بدون تاریخ
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
قلمرو قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آزادی مذهبی و لائیسیته
حوزه‌های تخصصی:
پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.
گفت و گو: قانون مهمترین فاکتور پیشگیری از جرم
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
قانون و اجتماع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه حقوقی دکترین دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»
تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
درآمدی بر تروریسم سایبری
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.
حق مرغوبیت
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
بررسی انتقادی ممنوعیت ارث بری غیرمسلمان از مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کفر در همه مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی برد. با این همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین کنندگان قانون دور ماند و زمینه اختلاف نظر در میان حقوق دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع ماده 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست. گرچه ماده 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوق دانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همه فرقه های اسلامی می پردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیت های دینی ایرانی نیز می شود. رویه قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول ماده 881 مکرر نسبت به اقلیت های دینی جلوگیری شود. این نوشتار به دنبال آن است که دریابد چرا قانون گذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق ماده 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟
جرم گروگان گرفتن
حوزه‌های تخصصی:
نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون
حوزه‌های تخصصی:
جمهوری افلاطون بی تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه های فلسفه از هستی شناسی و معرفت شناسی گرفته تا علم النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته اند، موضوع محوری آن را «عدالت» تشکیل می دهد.
از سوی دیگر در میان انواع حکومت ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت های بد معرفی می کند به نظر او دموکراسی که از تحول الیگارشی پدید می آید نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می شود.
مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می باشد، نشان می دهد که ملازمه ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد.
در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط های رسیدن به عدالت و صلح بر می شمارد.