درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می شود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم اند که به دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و اقتدار است.

نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته ی حاضر ضمن اشاره ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می تواند در مطالعات حقوق اساسی به ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشو رکه گویای این تردید است‘ مورد نقد قرار گرفته است.

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین الملل خصوصاً مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه ا ی واحد در سطح بین المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.

امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.